الرباط - المغرب اليوم
أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، الثلاثاء، في مجلس المستشارين، أن ورش الدعم الاجتماعي المباشر يُعد جزءاً من إصلاح اجتماعي شامل، ومشروعاً ملكياً استراتيجياً يُنفذ ضمن إطار مؤسساتي واضح.
وأوضح لقجع أن هذا المشروع “أراده جلالة الملك وفق أجندة زمنية محددة، ووفق مكونات محددة في مجموعة من الخطب الملكية السامية”، مشددًا على أن تنفيذ هذا البرنامج يأتي ضمن هذا السياق.
واعتبر المسؤول الحكومي أن “الدعم الاجتماعي المباشر هو حلقة إضافية تنضاف لمجموعة من المبادرات الملكية الرامية إلى صون كرامة المواطن المغربي وتحقيق العدالة الاجتماعية، وبناء مجتمع منسجم ومتضامن على أسس مؤسساتية”.
وفي ما يتعلق بكيفية الاستفادة من هذا الدعم، أبرز لقجع أن المدخل الرئيسي والأساسي هو المعطيات التي يوفرها السجل الاجتماعي الموحد، قائلاً: “لا بد أن نتفق على أن الاستفادة من كل برامج الدعم الاجتماعي انتقلنا من مقاربة كانت مبنية على الإدلاء بمجموعة من الوثائق الإدارية، إلى مقاربة مبنية على سجل اجتماعي موحد”.
وأضاف: “المهم في هذا السجل هو أننا نحدد المرتكزات والمعطيات التي على إثرها يتم التقييم”، مؤكداً أن “هذا التقييم ليس نهائياً، يدخل في دينامية متواصلة، قد يدخله البعض في هذا الشهر، ويغادره البعض الآخر في الشهر الآخر”.
وشدد لقجع على أن “الأهم في كل هذا هو أن هذا التقييم وهذا السجل الاجتماعي الموحد، يضمن للمواطن الذي يحس بأنه لم يأخذ حقه، بأنه يترافع بكل ما أوتي من حجج ووثائق ليثبت إنصافه في كل الحالات”.
وفي سياق تعزيز هذه المنظومة، أشار الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إلى أنه “تم إحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، وهي مؤسسة عمومية مستقلة استراتيجية، تخضع للنظام المتعلق بهذه المؤسسات في هذا التعيين”.
وأكد في هذا الصدد أن الوكالة “تعمل بطبيعة الحال، حتى تتمكن من الوصول لهذه الأهداف، وفق مبادئ الشفافية والحياد التام، بعيداً عن كل الإكراهات كيفما كان لونها، وكيفما كان شكلها، وكيفما كانت طبيعتها”.
وشدد على أن “الهدف الأساسي هو أن يصل هذا الدعم كما أراده جلالة الملك في بلورة هذا المشروع الملكي الضخم، إلى من يستحقه، مع تصحيح متواصل لهذا المسار، حتى نصل إلى الهدف المنشود جميعاً”.
قد يهمك أيضــــــــــــــا
منصة الدعم المغربية تُسجل أزيد من مليون أُسرة و التعويضات تصل 1900 درهم في 2026