أفادت وزارة العدل المغربية أن السلطات المغربية سلمت، الثلاثاء، نظيرتها الإسبانية الوثائق المتعلقة بقضية المواطن الإسباني المدعو دانيال غالفان، المتهم باغتصاب 11 طفلاً مغربيًا، والمحكوم عليه بـ 30 عامًا سجنًا نافذًا، والذي أسقط عن قرار العفو الملكي. وتضم الوثائق المسلمة لسلطات مدريد، حسب وزارة العدل المغربية، الطلب الذي تقدم به الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في القنيطرة، الرامي إلى تسليم المعني بالأمر، أو قضاء عقوبته في السجون الإسبانية، أو إعادة محاكمته عن الوقائع المنسوبة إليه. وكانت وزارة العدل المغربية قد رجحت في وقت سابق أن يكمل غالفان عقوبته في السجون الإسبانية، بحكم أن القانون الإسباني يمنع تسليم مواطنيه لدول أجنبية لغرض محاكمتهم أو سجنهم. وتعود فصول قضية "دانيال" إلى العام 2010، عندما حكمت عليه محكمة القنيطرة (شمال العاصمة الرباط) بـ 30 عامًا سجنًا نافذًا، على خلفية اغتصابه لـ 11 طفلاً مغربيًا قاصرًا، قبل أن يتم تمتيعه بعفو ملكي عن طريق "الخطأ"، لمناسبة الذكرى الـ 14 لعيد العرش، إسوة بـ 48 سجينًا إسبانيًا يقضون عقوبات حبسية في السجون المغربية، ليأمر العاهل المغربي محمد السادس بعدها بسحب قرار العفو الصادر في حقه، بعد الاحتجاجات المنددة بالقرار، التي عمت غالب المدن المغربية، ليتم إلقاء القبض عليه في إسبانيا، حيث من المنتظر أن ينظر القضاء الإسباني في جرائمه لاحقًا، لاسيما عقب اكتشاف ضحايا آخرين له في إسبانيا.