قال حكيم وردي المستشار بديوان الرئيس المُنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، “إن التشريع الجنائي الحالي لَيْس في مستوى الطموح والإرادة العليا لمُحاربة جرائم الأمْوال”.وأضاف خلال ندوة نظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية نهاية الأسبوع، بالمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، بأن محاربة الفساد استراتيجية دولة، ووجود نصوص قانونية غامضة يجعل الأمن القضائي بدون معنى.

وأوْضح بأن غموض النص القانوني على غرار مفهوم الموظف العمومي وفق ما ينص عليه الفصل 224 القانون الجنائي، يَجْعل القضاة سيما في جرائم الأموال “يُصَارعون لإيجاد التفسيرات والتأويلات التي تخدم رُوح التشريع وتنسجم مع السياسة الجنائية المرسومة بتوجيهات ملكية سامية”.وذكّر بتوصية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ضمنتها وزارة العدل في مشروع قانون المسطرة الجنائية، تتعلق بتمكين قضاة النياية العامة والتحقيق بأقسام جرائم الأموال من آلية تجميد الحسابات البنكية وعَقْل ممتلكات الأشخاص المُشتبه في ارتكابهم جرائم مالية.

وهي الآلية التي يستعملها القضاة في الجرائم المتعلقة بالإرهاب وغسل الأموال، وهو ما يتطلب اللجوء إليها أيضا في جرائم الأموال إذ “لايُمكن أن يختلس المشتبه فيه ويستغل النفوذ لتجميع الثروة وتكتفي العدالة بتحريك الدعوى العمومية ضده، دون عقل ممتلكاته وتجميد حساباته البنكية في انتظار صدور قرار قضائي في شأن المنسوب إليه”.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

نقابة تُعلن موافقة وزارة العدل المغربية على صرف أجرة الشهرين 13 و14 لفائدة كتاب الضبط

وزارة العدل المغربية تُوافق على منح موظفي كتابة الضبط أجر شهرين إضافيين