الرباط - المغرب اليوم
طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، التدخل والاستماع لرئيس جماعة السويهلة، وثلاثة من نوابه، على خلفية تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، الذي رصد جملة من “الاختلالات” التدبيرية، أبرزها منح إشهادات توثق عمليات بيع أراضي سلالية.
وأدى تقرير المفتشية المذكور إلى عزل رئيس جماعة السويلهة، إلى تفعيل المسطرة في حقه من طرف والي جهة مراكش آسفي، في فبراير الماضي، مما دفع رفاق الغلوسي، بعد العزل، إلى المطالبة بالاستماع إليهم ومتابعة المتورطين في الأفعال الجرمية التي رصدها التقرير.
وحسب الشكاية، التي وجهتها الهيئة المذكورة، فإن الأفعال التي رصدها التقرير تتعلق بـ”تبديد أموال عمومية، وخرق قانون التعمير، والقانون المنظم للأراضي السلالية، والرشوة”.وتسلحت الهيئة المذكورة بتقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية الذي كشف أفعال “مخالفة” للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل في تدبير ميدان التعمير والبناء بجماعة السويهلة من طرف رئيسها ونوابه.
وحسب الشكاية الموجهة لوكيل الملك بمراكش، فقد تم تسجيل قيام رئيس جماعة السويهلة، مع بعض نوابه المفوض لهم منح الرخص الاقتصادية، منح شواهد دون سند قانوني، تتعلق بالإعفاء من المساهمة في برنامج الكهربة القروية الشامل.كما تم أيضا منح إشهادات على تصحيح الإمضاء على عقود بيع وعقود تنازل تخص الأراضي السلالية خلافا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، المتعلقة بالوصاية الإدارية لوزارة الداخلية على الجماعات السلالية لتدبير أملاكها.
وحسب نص الشكاية، فإن الإشهادات المتعلقة بعقود التنازل، التي وقعها رئيس الجماعة فقد، دون احتساب الموقعة من طرف نوابه، وصلت 171 عقدا برسم سنتي 2020 و 2021. كما تم الإشهاد على صحة الإمضاء 13 عقدا تتعلق بالتنازل عن منفعة التصرف لبقع أرضية سلالية تتواجد خارج النفوذ الترابي لجماعة السويهلة.وتم أيضا الإشهاد على صحة إمضاء 10 عقود تنازل وبيع منفعة التصرف، تتعلق بمنازل واقعة على أراضي سلالية أو ملك خاص للدولة برسم سنة 2021، و7 عقود برسم 2020. و4 عقود قسمة عرفية تتعلق بأراضي فلاحية، دون تحديد أو الإشارة إلى أصل تملكها
علاوة على ذلك، تم وفق المصدر ذاته، الإشهاد على عقود عرفية تتعلق بعقارات تابعة للملك الخاص للدولة دون اعتبار الوضع القانوني لهذه الأراضي، ما اعتبره رفاق الغلوسي “يوحي بوجود شبهة تواطؤ فيما يتعلق بتصحيح الإمضاء لمثل هذه العقود”.
هذا وقالت الجمعية إن الوقائع المذكورة في تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية تقتضي تعميق البحث القضائي وذلك بتتبع مسار ممتلكات وأموال المتهمين المفترضين، مع عقل ممتلكاتهم، سواء تلك المسجلة في أسمائهم أو في أسماء أشخاص آخرين في إطار التحايل على القانون .
ودعت إلى الاستماع إلى رئيس الجماعة ونوابه رفقة أعضاء جماعة السويهلة، وكذلك لرجال السلطة الذين منحوا شواهد إدارية ونواب الجماعة السلالية الذين لهم صلة بالوقائع أعلاه، والموظفين الذين لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالوقائع السالفة الذكر.
تجدر الإشارة إلى أن إدارية مراكش، قررت في فبراير الماضي، في حكم قطعي، عزل النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، عبد الرزاق أحلوش، عن عضوية رئاسة مجلس جماعة السويهلة، مع ما يترتب عن ذلك قانونا مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر.
وكان والي جهة مراكش، عامل عمالة مراكش، كريم قسي لحلو والي جهة مراكش آسفي، قد أحال قضية عبد الرزاق أحلوش رئيس الجماعة الترابية السويهلة المنتمي لحزب الاستقلال، وثلاثة من نوابه، على المحكمة الإدارية قصد تفعيل مسطرة عزلهم من مهامهم، بناء على المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، على خلفية شبهة من الاختلالات التدبيرية.
وحسب المعطيات التي سبق تداولها إعلاميا، فإن لجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة الداخلية، حلت بجماعة السويهلة التابعة لعمالة مراكش بناء على مجموعة من المراسلات والتقارير، وقفت على مجموعة من الاختلالات والخروقات التدبيرية التي تورط فيها الرئيس ونائبه الأول والثاني والخامس، ليتقرر إيقافهم وإنهاء مهامهم بالجماعة المذكورة في انتظار إحالة قضيتهم على المحكمة الإدارية.
وأضافت المصادر نفسها، أن من ضمن الاختلالات التي وقفت عليها لجنة التفتيش المركزية، تلك المتعلقة بتسليم المئات من رخص الربط غير القانونية بالماء والكهرباء، وتفويت أراضي سلالية، بعد اكتشاف أزيد من 400 عقد عرفي تم التصديق عليه بجماعة السويهلة يتعلق بتفويت أراضي سلالية للأغيار، في الوقت الذي تمنع مجموعة من الدوريات الموجهة لجميع الجماعات الترابية المصادقة على مثل هذه العقود لكونها مجرمة قانونا.
قد يهمك ايضاً