أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا، اليوم السبت، تأجيل الانتخابات البرلمانية في محافظات السويداء (جنوب) والرقة والحسكة (شمال شرق)، بسبب "التحديات الأمنية".

أفاد بذلك المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب (البرلمان) نوار نجمة، اليوم السبت، في تصريح لقناة "الإخبارية" السورية الرسمية.

وقال نجمة إنه حرصاً من اللجنة العليا "على التمثيل العادل في مجلس الشعب لمحافظات السويداء والحسكة والرقة، ونظراً لما تشهده من تحديات أمنية، فإنها قررت إرجاء العملية الانتخابية فيها لحين توفر الظروف المناسبة والبيئة الآمنة".

وأكد المسؤول السوري أن المحافظات الثلاث "ستبقى مخصصاتها من المقاعد محفوظة إلى حين إجراء الانتخابات فيها في أقرب وقت".

وفي حديث صحفي و"الحدث" قالت متحدث باسم لجنة الانتخابات السورية: "لجأنا للتأجيل بالرقة والحسكة والسويداء لحفظ حقوقها"، مضيفاً: "لا بد أن تكون الدولة حاضرة بالرقة والحسكة والسويداء" خلال إجراء الاقتراع، ومشدداً على أن "سلامة الناخبين أولوية".

وأضاف: "لا نستطيع المخاطرة بالنزاهة في الرقة والحسكة والسويداء"، موضحاً أنه "لم تكن هناك بدائل لتأجيل الانتخابات (في هذه المحافظات الثلاث).. ولا نريد تنفيذ انتخابات الرقة والحسكة والسويداء خارجها كما أن التصويت الإلكتروني غير وارد لأسباب أمنية".

إمكانية تعيين ممثلي المحافظات الـ3 من قبل الشرع

في سياق متصل، كشف المتحدث عن تواصل لجنة الانتخابات مع منظمات محلية ودولية لضمان نزاهة الاقتراع، مضيفاً: "يمكن أن يكون للمنظمات المحلية والدولية دور بالانتخابات.. ونحن نصر على ضمان نزاهة الانتخابات".

وأوضح أن "مقاعد الرقة والحسكة والسويداء تشكل 10 بالمئة من مجلس الشعب"، مضيفاً أنه "يمكن للرئيس (السوري أحمد الشرع) اختيار ممثلي (هذه المحافظات بالبرلمان". وختم مؤكداً أن "الفصائل بالرقة والحسكة والسويداء هي المسؤولة عن تأجيل الانتخابات".

وتشهد السويداء توترات أمنية متصاعدة عقب اشتباكات مسلحة استمرت أسبوعاً بين مجموعات درزية وعشائر بدوية، وأسفرت عن سقوط قتلى، قبل أن يتوقف القتال باتفاق لوقف إطلاق النار في 19 يوليو (تموز) الماضي.

أما الرقة والحسكة فتسيطر عليهما قوات سوريا الديمقراطية التي توقفت مفاوضاتها مع الحكومة السورية بشأن تنفيذ اتفاق وقعه في 10 مارس (آذار) الماضي الرئيس السوري أحمد الشرع، وقائد "قسد" مظلوم عبدي.

والأربعاء، أصدر الرئيس السوري مرسوماً بالتصديق على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب لاختيار ثلثي أعضائه.

ونص المرسوم على أن عدد أعضاء مجلس الشعب هو 210 أعضاء، يُنتخب الثلثان منهم وفق أحكام المرسوم، في حين يتم توزيع المقاعد على المحافظات حسب التوزع السكاني.

وحدد المرسوم الشروط المتعلقة بالعملية الانتخابية المتوقع إجراؤها في سبتمبر (أيلول) المقبل، واللازم توفرها بأعضاء مجلس الشعب، واللجان المرتبطة بها، وشروط العضوية في الهيئة الناخبة ولجان الانتخابات.

كما شدد النظام الانتخابي المؤقت على "منع المحافظين والوزراء السابقين من الترشح لعضوية البرلمان الجديد"، وأشار المرسوم كذلك إلى أن "النظام الانتخابي المؤقت يحظر ترشح دعاة التقسيم والانفصال والاستقواء بالخارج وداعمي النظام البائد".

قد يهمك أيضــــــــــــــا

احتجاجات السويداء تشهد رفع العلم الإسرائيلي بالتزامن مع نشاط متزايد في ممر بصرى الشام

سوريا تنفي شائعات إصابة وزير الدفاع مرهف أبو قصرة بحالة تسمم