أكد وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات عبد العزيز زياري الثلاثاء انه لم يتم اتخاذ أية عقوبة ضد الأطباء الذين شاركوا لمدة شهر في حركة الإضراب التي دعت إليها تنسيقية مهنيي الصحة. و صرح زياري على هامش المنتدى الاقتصادي و الاجتماعي لخمسينية الاستقلال انه "لم يتم اتخاذ أية عقوبات ضد الأطباء المضربين" قائلا "كان بإمكاني اتخاذ عقوبات ضد الأطباء الذين شنوا إضرابا غير قانوني لكنني لم افعل ذلك". و أضاف يقول في هذا الصدد "أود أن أوضح انه لم يتم اتخاذ عقوبات ردعية إزاء الاقلية من الأطباء المضربين و لكن في المقابل لم يتم دفع راتب الأطباء خلال الإضراب طبقا للقانون". و أردف أن العدالة الجزائرية اعترفت "بعدم قانونية" الاضراب الذي شنه الأطباء مؤكدا انه "في هذه الحالة بالذات كان هؤلاء يستحقون الفصل" الشيء الذي لم ارغب فعله". و أوضح انه "ربما تم تغليط بعض الأطباء و لهذا السبب لم أرد اتخاذ إجراءات ردعية ضدهم". و قد شنت تنسيقية مهنيي الصحة التي تضم كلا من الأطباء الممارسين للصحة العمومية و الأطباء الممارسين المختصين و الأطباء النفسانيين ابتداء من يوم 2 ماي الفارط حركة إضراب دوري لمدة خمسة أسابيع للمطالبة بتكفل وزارة الصحة بأرضية المطالب التي رفعتها.و يوم 10 جوان الماضي قررت التنسيقية تعليق حركتها بعد فتح حوار مع الوصاية.