الجزائر - سميرة عوام كشفت وزارة الصيد البحري، في الجزائر، عن "مشروع جديد يتعلق بعملية الاستثمار في تربية الأسماك، من خلال تزويد الشباب العاطل بدرَّاجات مُزوَّدة بأجهزة تبريد، وذلك بالتمويل عن طريق القرض المُصغَّر "أنجام"، عبر اتفاق عمل مع أجهزة التشغيل، والتي تمنح دعم عن طريق قرض بنكي، مُدعِّم قدره 12 مليار سنتيم". وأكَّدت الوزارة، أن "عملية الإحصاء لا تزال جارية لإنجاح هذا المشروع، والذي يعتبر الأول في الجزائر، من أجل تعزيز نشاط الاستثمار في الثروة السمكية، كما سيتم استحداث 5 محافظات جزائرية كنموذج في هذا النشاط المتعلق بتسويق الأسماك عبر درَّاجات مُجهَّزة بعتاد التبريد، وهي؛ عنابة، وعين تمونشنت، وبومرداس، إلى جانب محافظتي؛ وهران، والعاصمة".
وفي سياق متصل، أضافت وزارة الصيد، أن "هذا المشروع النموذجي له أهمية اقتصادية، تتركز محاورها على إحصاء عدد الناشطين في مجال بيع الأسماك بالتجزئة لتنظيم السوق، والقضاء على التجارة الفوضوية مع تفعيل مستوى ثقافة العرض والاستهلاك".
وأشارت الوزارة إلى أن "الثروة البحرية لا تغطي احتياجات السوق، مما يحتم اللجوء إلى تشجيع المستثمرين على استغلال الثروة السمكية الخاصة بالمياه العذبة على مستوى السدود والمسطحات المائية بوجه خاص، حيث تراهن الجزائر على إنتاج ما يعادل 53 ألف طن سنويًّا من إنتاج المائيات في العام 2025، حيث يُقدِّر مُعدَّل استهلاك السمك للفرد الواحد في الجزائر حاليًا 5.7 كيلوغرام سنويًّا، وهو دون الحد الأدنى للاستهلاك العالمي، الذي حدَّدته منظمة "الفاو"، والمُقدَّر بـ8 كيلوغرامات سنويًّا للفرد".
وتسعى وزارة الصيد البحري إلى ترقية وتطوير تربية المائيات؛ للمساهمة في تغطية احتياجات السوق الجزائرية من السمك، من خلال تخصيص أكثر من 14 مليار دينار لتنفيذ مختلف البرامج التنموية لقطاع الصيد البحري وتربية المائيات.