كشف تقرير لجنة النموذج التنموي المغربي ، أنّ بلادنا مدعوة لمواجهة تحولات عميقة على عدة مستويات ذات تأثير بالغ على مسارها التنموي، أهمها التحولات الديمغرافية والاجتماعية والترابية البيئية، علاوة على أخرى ذات طبيعة دولية.وتتمثل هذه التحولات على المستوى الديمغرافي، في أن يصاحب نمو الساكنة النشيطة، تزايد مضطرد لعدد الشباب الباحثين عن العمل، مما يولد ضغوطا إضافية على سوق الشغل. بالإضافة إلى تنامي ظاهرة الشيخوخة بالمغرب، سيضع على المحك القدرة الاستيعابية لأنظمة الرعاية الصحية والاجتماعية.

وعلى الصعيد الاجتماعي، أبرز التقرير أنّ الانفتاح المتزايد على العالم بفضل وسائل الإعلام و شبكات التواصل الاجتماعي سيحمل آمالاً وتطلعات جديدة، لا سيما فيما يخص حرية التعبير، كما أن قلة النشاط "البدني واعتماد أنماط استهلاك لا تراعي التوازن الغذائي والإيكولوجي كلها عوامل من شأنها أن تفرز تحديات كبيرة في مجالي الصحة والرفاه". وعلى مستوى المجالات الترابية، يوضح التقرير أنّ وتيرة التوسع الحضري وتزايد الأنشطة الاقتصادية والبشرية داخل المناطق الساحلية من شأنهما أن يزيدا من حدة التحديات المرتبطة بحكامة المدن وحركية التنقل وإعداد التراب الوطني لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات العمومية.

وفي مجال البيئة، أكّد التقرير أنّ استفحال آثار تغير المناخ ستنجم عنه إكراهات متزايدة على التنوع البيولوجي الوطني وضغط على الموارد الطبيعية، ولا سيما المياه، التي قد يعاني المغرب من ندرتها بحلول عام 2030 ويمكن أن يؤدي التغير المناخي أيضا إلى زيادة النزوح القسري للسكان من المناطق القروية القاحلة نحو المراكز الحضرية، ولا سيما الساحلية منها.على الصعيد الدولي، يوضح التقرير أنّ عالم ما بعد كوفيد- 19 ستصاحبه تغييرات عميقة، تُنبِئ ببروز عالم جديد تختلف أنماط سيره وضبطه عن تلك السائدة حتى الآن. ويتطلب هذا العالم الجديد قدرات على الإستباقية والتكيف للحماية من المخاطر، ولكن أيضا لاغتنام الفرص المتاحة، كما يستلزم مرونة كبرى للتأقلم باستمرار مع المعطيات الدولية الجديدة سواء الاقتصادية والمالية أو التكنولوجية والصحية والبيئية. 

قد يهمك ايضا:

ملك المغرب يهنئ الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا بمناسبة عيد استقلال بلادهما

أقامة الملك محمد السادس في "العاصمة العلمية" تدخل الشهر الخامس