أمرت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في الجزائر مفتشيها بالعمل المكثّف، بالتعاون مع أعوان المذابح، والأطباء البيطريّين، بغية مراقبة عملية صعق وذبح الدواجن، بدءًا من مطلع شهر رمضان.
يأتي ذلك بعد الجدل الواسع الذي عرفه الشارع الجزائري، إثر القرار الذي أصدرته وزارة التجارة، قبل أكثر من شهر، بصعق الدواجن قبل ذبحها.
وأبرز رئيس الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين حارز زكي أنّه "تمّ وضع اقتراح لدى الوزارة الوصية بتأهيل الذابحين، لتمكينهم من اتّباع التقنية الصحيحة للصعق، دون أخطاء".
وأشار حارز، في تصريح للصحافة، إلى أنّه "وقف شخصيًا على سير العملية، في أحد المذابح الواقعة في الجزائر العاصمة"، واصفًا الأمر بأنّه "يبدو كدغدغة للدواجن، ولا يتم إيذاؤها، بل تسمح العملية بخروج أكبر كمية من الدم، وهذا حسب الدراسات التي أقيمت بشأن الطريقة".
وبشأن فتوى تحريم الصعق، أكّد أنّه "ما بين 20 إلى 30% من المذابح تستعمل هذه الطريقة، ولا حرج فيها"، لافتًا إلى أنَّ "الأئمة، خلال اجتماعهم الأخير، لم يروا حرجًا  عند اتباع العملية بالنسبة للدواجن، أما ما يتعلق بالأغنام والأبقار فلا يزال الجدل قائمًا".
وشدّد على "ضرورة الاستهلاك الراشد للمواد الغذائية خلال الشهر الفضيل"، مبيّنًا أنَّ "الجزائريين قد اشتروا خلال شهر رمضان الماضي 50 مليون خبزة يوميًا، عشرون مليون منها تمّ رميه، فيما تزايد حجم الفضلات في الجزائر العاصمة إلى ثلاثة أضعاف، ما يوضح تهافت الجزائريين على استهلاك مختلف أنواع الأغذية، خلال الشهر الفضيل، بطريقة، واسعة مقارنة مع باقي أيام العام".
يذكر أنَّ قرارًا أصدرته وزارة التجارة، قبل شهر، يسمح بالصعق الكهربائي للدجاج والمواشي قبل ذبحها، أثار جدلاً فقهياً وإعلامياً في الجزائر، حيث اعتبرته بعض المراجع الدينية قراراً يخرج عن تعاليم الشريعة الإسلامية، على أساس أنَّ صعق الدجاج قد يؤدي إلى موته، ويحوله إلى جيفة، لا يحل أكلها.