واصلت الأجهزة الأمنية الفلسطينية، الثلاثاء، التحقيق في ظروف مقتل فتاة شمال الضفة الغربية على يد والدها، بحجة ما يسمى "شرف العائلة". حملت سمر منذر زيدان (33 عامًا) الرقم الـ 25 في عدد الضحايا الذي يتصاعد منذ بداية العام تحت ما يسمى "شرف العائلة" في الأراضي الفلسطينية، وذلك في ظل غياب لقانون رادع للعقوبات لتك الجرائم. وأثارت قضية مقتل الفتاة من قرية دير الغصون بطولكرم، الأحد، تداعيات واسعة النطاق في الشارع الفلسطيني، بعد قيام والدها بقتلها خنقًا، بدعوى ما يسمى "شرف العائلة". في حين وجهت أصابع الاتهام إلى نائب في المجلس التشريعي من العائلة ذاتها، للتحريض على قتل الفتاة.
وبعد أن حملت سمر الرقم 25 لهذا العام للقتل، على خلفية ما يسمى "شرف العائلة"، تتساءل الأوساط النسوية الفلسطينية: كم يجب أن يقتل من نساء فلسطين، قبل أن تطبق أحكامًا رادعة لمنع هذه الجرائم.
وحسب مصادر محلية في قرية دير الغصون، فإن "سمر منذ بداية حياتها وهي ضحية، بحيث تم تزويجها وهي في الـ 15 من عمرها، وطلقت منذ 4 أعوام تقريبا، وقبل عدة أيام ألقى شباب من القرية القبض على أحد الشبان من قرية مجاورة (يقال إنه كان سكرانا) في القرب من منزل الفتاة، وسلموه للشرطة، والتي أفرجت عنه، بعد اتفاق بحل القضية عشائريًا، إلا  أن الأمر تفاقم تعقيدًا، بعد أن أعلنت عائلة زيدان براءتها من والد الفتاة، الأمر الذي دفعه لقتل ابنته، من أجل إرضاء أفراد تلك العائلة.
هذا ووجهت اتهامات عضو المجلس التشريعي الفلسطيني النائب عبد الرحمن زيدان (أحد أبناء العائلة)، بالتحريض على قتل الفتاة، من خلال توقيعه على بيان البراءة من والدها، الأمر الذي نفاه النائب، وقال: إن هدفنا كان حماية شرف آل زيدان، لأننا عائلة محافظة ولنا عادات وتقاليد، وأنا قمت بالتعامل مع القضية، واحدًا من هذه العائلة، وبصفتي الشخصية وليس بأية صفة أخرى.
وعبر النائب عبد الرحمن زيدان (أحد نواب "حماس"، في المجلس التشريعي) عن موقفه من جرائم الشرف، عبر بيان صحافي جاء فيه: نظرًا لتزايد حوادث القتل على خلفية شرف العائلة في الآونة الأخيرة، أؤكد إدانتي الشديدة لجرائم القتل، على خلفية الشرف، والتي تعتبر اعتداء على النفس البشرية المصونة، وتتنافى مع الأحكام الشرعية، التي تحرم قتل النفس إلا بالحق.
وقالت مديرة طاقم شؤون المرأة سريدا عبد المحسن: إن ما أقدم عليه النائب زيدان، الذي يعتبر ممثلا لحركة سياسية (حماس)، هو تحريض غير مباشر وإصدار لحكم مسبق على الفتاة، وهو يعتبر عقاب قاس في حقها، مشيرة إلى أنه حتى الآن، وحسب احصائيات مركز المرأة للإرشاد القانوني، فإن هذه الفتاة تحمل الرقم 25 من ضحايا تحت بند "شرف العائلة"، التي قتلت في الأراضي الفلسطينية، علمًا بأن العام 2012، قتلت 13 امرأة وعام 2011 قتلت 4 نساء، مطالبة الرئيس محمود عباس بـ "إقرار قانون العقوبات، فيما يخص شرف العائلة الموجود على طاولته وعدم الانتظار طويلا لإقراره".
هذا وتواصل التنديد الفصائيلي بجرائم القتل على خلفية شرف العائلة، بحيث ندد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" بـ "استمرار آفة قتل النساء في المجتمع الفلسطيني، والاستقواء عليهن بصرف النظر عن المبررات"، متابعًا: إذ ندين بشدة جريمة القتل هذه وغيرها من الجرائم التي تستهدف فيها النساء، فإننا نطالب أجهزة الأمن المختصة بتكثيف تحقيقاتها، من أجل الكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة، من أجل أن ينالوا العقاب الرادع الذي يستحقونه، ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه الإقدام على مثل هذه الجريمة.
هذا وتواصل الأجهزة الأمنية اعتقال والد الضحية، لحين عرضه على المحكمة، بعد اكتمال التحقيق بشأن تلك الجريمة، التي ما زال صداها مدويًا في الأراضي الفلسطينية منذ أيام.