قالت عواطف حيار، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن “المصلحة الفضلى” كانت وما تزال موضوع بحث أكاديمي، لكونها تنطوي على ضمانات إجرائية لاتخاذ القرارات الملائمة التي تؤثر في حياة الطفل وحمايته.وأوضحت خيار في ندوة عقدت بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية شاركت فيها عن بعد، اليوم الأربعاء، أن “النظر إلى المصلحة الفضلى للطفل يستدعي مناقشتها من جوانبها المتعددة، منها ما يتعلق بالأسس القانونية التي استمدت منها، وكذا مظاهر تنزيلها من خلال الدستور، ولا سيما الفصل 32 والفصل 34 منه، وكذا المعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها بلادنا”.

وسجلت المسؤولة الحكومية، في كلمتها، أن السياق الوطني الحالي يتميز بدينامية ومشاريع مهيكلة كبرى لتدعيم الدولة الاجتماعية والنهوض بالطفولة وحمايتها، تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية.وأوضحت أن الملك أكد في هذا السياق على تنزيل وتعميم التعويضات العائلية تدريجيا ابتداء من نهاية سنة 2023، وكذا الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية الذي يهم تقليص الفوارق الاجتماعية.

ينضاف إلى ذلك، تورد الوزيرة، “مخرجات النموذج التنموي الجديد، والتدابير التي جاء بها البرنامج الحكومي لتعزيز حماية الطفولة وإخراج مليون أسرة من الهشاشة”.وأكدت رئيسة جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء سابقا أن المصلحة الفضلى للطفل تستوجب مراعاتها في جميع البرامج السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتبوؤها مكانة هامة في الواقع والممارسة، لضمان العدالة الأسرية له داخل محيطه الأسري.

وأردفت بأن الوزارة قامت في هذا السياق بتنفيذ مقاربة تشاركية لتنزيل البرنامج الحكومي في شقه المتعلق بحماية الطفولة، حيث تم إطلاق مشاورات وطنية بكل الجهات، شارك فيها مختلف الفاعلين للوقوف على انتظاراتهم وتحقيق الالتقائية بين البرامج القطاعية والترابية وبرامج عمل القطب الاجتماعي.وقالت حيار إن هذا اللقاء يروم الوقوف على ما يتم القيام به من طرف كل المتدخلين من أجل ترسيخ المصلحة الفضلى للطفل، وهو فرصة لاقتراح مقاربات جديدة تجعل هذه المصلحة هي المنطلق لحماية الطفل من العنف، وبلورة تشريعات جديدة تنطلق من الطفل للقضاء على الظواهر السلبية تجاه الأطفال.

ودعت الوزيرة، تزامنا مع وضع مسودة المسطرة الجنائية، إلى عدم إغفال مقاربة الوقاية وتعزيز الولوج والحقوق الأساسية التي نص عليها الدستور وتوجيهات الملك محمد السادس.من جهته، أوضح نائب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، محمد سليم ورياغلي، أن الطفل يعتبر من الأسس المجتمعية التي يجب الدفاع عنها والحديث عن مصلحتها في مختلف المواقع.وشدد الأستاذ الجامعي نائب عميد الكلية على أن مختلف السياسات العمومية، “يجب أن تتقاطع لحماية الطفل من كل تعسف محتمل”.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

وزيرة التضامن المغربية تُؤكد أن المقاربة الزجرية في محاربة العنف ضد النساء ليست كافية لمواجهة هذه الظاهرة

عواطف حيار تُدشن مركزاً صحياً لرعاية الأطفال في وجدة