الرباط - المغرب اليوم
أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، الخميس بمراكش، أن “تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العدالة يأتي في مقدمة التحديات التي نواجهها اليوم”.وشدد الداكي في كلمة خلال أشغال المؤتمر الـ 16 للجمعية الدولية للنساء القاضيات، بشراكة مع وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، ويتناول موضوع “القاضيات: إنجازات وتحديات”، على أن تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العدالة “هو امتداد لتحد أعمق وأوسع يجسده رهان تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في مختلف المجالات”.
وأوضح خلال اللقاء، الذي تنظمه الجمعية الدولية للنساء القاضيات باستضافة من جمعية اتحاد قاضيات المغرب، أن تعزيز تمثيلية المرأة على قدم المساواة مع الرجل في مجال العمل عموما، وفي كافة مستويات صنع القرار، “يكتسي أهمية بالغة لارتباطه الوثيق بتحقيق التنمية داخل المجتمعات البشرية عبر تحرير الطاقات النسائية، وتمكينها من آليات الاشتغال والإنتاج”، مشيرا إلى أن “تمثيل المرأة في الجهاز القضائي ينطوي على أهمية خاصة ودلالات رمزية بالغة الدقة، وذلك راجع لعدة أسباب تتعلق بقضايا النوع وحماية الفئات”.
وأبرز أن حضور المرأة القاضية “يشكل مصدر إلهام كذلك للأجيال المقبلة من القاضيات من أجل تحفيزهن للسعي لتحرير طاقاتهن وتحقيق أدوارهن الطلائعية في مجال العدالة من أجل تعزيز حماية الحقوق والحريات وتكريس مبدأ المساواة أمام القانون وتجسيد استقلال السلطة القضائية على أرض الواقع”. وتابع أن “المرأة المغربية كانت من بين من لهن الريادة في ولوج القضاء في العالم العربي، إذ عينت أول امرأة قاضية في السنوات الأولى لفجر الاستقلال وتحديدا في سنة 1961، وراكمت منذ ذلك الحين إلى جانب زميلها الرجل العديد من التجارب الرائدة التي أهلتها لتقلد المناصب السامية في مجال القضاء”، مضيفا أن هذا الأمر “أسهم في محو الصور النمطية والترسبات الدونية، التي قد تجعل المرأة أسيرة قيود تقليدية تكبح جماحها ومسارها نحو الريادة من خلال منعها من التعليم والخروج إلى سوق الشغل، وأصبح المعيار الوحيد لتقلدها المناصب الريادية سواء بالقضاء أو غيره هو الكفاءة، وبذلك لم يعد النوع عائقا أمام تحقيق ذاتها في هذا المجال”.
وفي هذا الاتجاه كشف أن المشهد القضائي بالمغرب تميز بالتنامي التدريجي للتمثيلية النسوية للقاضيات، “بحيث تشكل النساء البالغ عددهن 1093 قاضية نسبة تبلغ حوالي 26 بالمئة من ثلث إجمالي عدد القضاة، يمارسن مهام القضاء على مختلف الأصناف والمستويات، سواء بقضاء الحكم، أو قضاء النيابة العامة وأيضا على مستوى مختلف درجات النظام القضائي من محاكم ابتدائية، واستئنافية، ومحكمة النقض”، مضيفا أن العديد من القاضيات تمكن من تحمل مهام المسؤولية القضائية.
قد يهمك أيضا
مولاي الحسن الداكي يؤكد أن حوادث السير ضمن أولويات السياسة الجنائية لرئاسة النيابة العامة