الرباط - المغرب اليوم
احتضنت دار المحامي بالدار البيضاء، الجمعة، مرافعات عن النساء ضحايا العنف، وذلك تزامنا ومرور أربع سنوات على دخول القانون 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء حيز التنفيذ، مع ذكرى اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.وتأتي هذه المرافعات، حسب جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، “من أجل لفت الانتباه لمعضلة العنف ضد النساء، وذلك من خلال اختيارها، برنامج متنوع اختارت له شعار “لنتعبأ جميعا من أجل إعمال كلي وفعلي للقانون 103-13″.
وتمحورت أنشطة الجمعية، أولا بمسابقة لفائدة المحامين والمحاميات، بشراكة مع جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء، حيث قدم مرشحين ومرشحات من المحامين، بتقديم مرافعة نموذجية حول حالة يتناولها بالمعالجة القانون 103.13، بتسليط الضوء على ما حمله من مستجدات بإمكانها معالجة المشاكل التي يمكن أن تواجه النساء، لاسيما أشكال العنف التي تتعرض لها المرأة المغربية بشكل متواتر، وكذلك أوجه القصور التي قد يشكو منها القانون ويمكن أن تعرقل ولوج المرأة إلى العدالة.
وتسعى جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، من خلال هذه المرافعات القانونية والحقوقية لفائدة المرأة، إلى استثمار ذكرى اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة وحملة 16 يوم من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي امتد من 25 نوفمبر إلى غاية 10 ديسمبر”.
وأشارت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، إلى أن تقييم القانون 103,13، “أفضى إلى خلاصات مفادها، أنه لم يتم الاعتماد على نصوص هذا القانون إلا بشكل مجتزئ، وذلك في إطار التعديلات التي أدخلت على القانون الجنائي، في حين تم تغييب القانون 103.13 كقانون خاص بمحاربة العنف ضد النساء روحا وفلسفة، وبالتالي تم إهماله كأداة فعالة لتنفيذ البرامج والسياسات العمومية وكمكسب وطني كان ينبغي تحصينه والسعي لتجويده”.
أما النشاط الثاني الذي نظمته جمعية التحدي للمساواة والمواطنة في إطار حملتها لمناهضة العنف ضد النساء، بشراكة مع مركز مسارات في الأبحاث والدراسات القانونية ومركز جسـور للدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية وتقييم السياسات العمومية، فتمثل في مسابقة لصالح الباحثين الشباب، الذين يعملون على دراسة القانون 103-13 بغية إعداد أوراق بحثية حول عدد من المحاور التي ترتبط به والتي سبق واقترحتها اللجنة التنظيمية، وذلك بهدف إلقاء الضوء على مستجدات القانون وأحكامه، لاسيما في مجال الزجر، ومحدوديتها بالإضافة إلى مدى تطبيقها من قبل المحاكم المغربية.
وأشارت الجمعية، أن حملتها التي دشنتها بتنظيم هذه الأنشطة، تعكس تنوع الفئات المستهدفة، فبالإضافة إلى أسرة المحاماة والقضاء، استهدفت الحملة مختلف الجهات المتدخلة في مكافحة العنف ضد المرأة، ولاسيما مصالح الشرطة والدرك، وخلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف، والنيابة العامة، والصحافة، دون أن إغفال النساء من الناجيات من العنف ومستعملات خدمات مركز الاستماع والإرشاد القانوني التابع لجمعية التحدي للمساواة والمواطنة بالإضافة إلى عموم الجمهور.
قد يهمك ايضاً