ثمّن المكتب النقابي لموظفي المصالح المركزية في وزارة التعليم المغربية، قرار الوقفة الاحتجاجية التي دعا "التوجه الديمقراطي" للجامعة "الوطنية للتعليم" إلى تنظيمها بدءً من العاشرة صباح الأربعاء، أمام وزارة الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات في العاصمة الرباط. 

ودعا منخرطيه إلى المشاركة إلى جانب زملائه الموظفين في هذه الوقفة الاحتجاجية والإضراب الوطني المنتظر تنظيمه يوم 2 نيسان/أبريل المقبل، الذي سيكون مرفوقًا بمسيرة مركزية في الرباط، للمساهمة الجادة في الدفاع عن حقوقهم ومطالبهم المشروعة والحفاظ على كرامتهم.

واستحضرت هذه النقابة ظروف العمل الصعبة وصعوبة الوضعية المادية والمعنوية والمهنية التي يجتازها الموظفون داخل الإدارة المركزية، متحدثةً عن سخط وتذمر في صفوف الموظفين؛ بسبب وضع آليات المراقبة المجهزة بالكاميرات والتقنيات الإلكترونية في مداخل ومخارج المصالح المركزية.

وقالت إنّ تثبيت تلك التجهيزات تم من دون استشارة الموظفين وممثليهم النقابيين، وشرح أهدافها وانعكاساتها على الحياة الخاصة، وحماية سرية المعطيات الشخصية للموظفين، شاجبةً هدر المال العام في مثل هذه الإجراءات لكون تدبير أوقات العمل مرهون بتوفير شروط لها وتلبية المطالب الملحة لنقابتنا.

وأعلن المكتب النقابي لموظفي المصالح المركزية في وزارة التعليم، استياءه من ضعف وتدهور التجهيزات الأساسية ووسائل العمل الضرورية وغياب النقل الجماعي والتحفيزات والإجراءات المصاحبة للتوقيت المستمر والتكوينات المستمرة، وغياب العطل البينية والخدمات الاجتماعية الضرورية.