ترأست الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر في المدرسة الوطنیة للتجارة والتسییر في أغادير جميلة المصلي، حفل الإعلان عن أسماء الباحثين المتوجين بألقاب الدورة 11 لجائزة ابن زهر للبحث العلمي في مختلف تفرعاتها ( العلوم والتكنولوجيا، والعلوم القانونية والاقتصادية والتدبير، والآداب والعلوم الإنسانية).

و نوهت المصلي، في كلمتها بالمناسبة، بمجهودات الفائزين بجوائز الدورة الحادية عشر لجائزة ابن زهر، في إغناء البحث العلمي بجامعاتهم، ومساهماتهم في تطور بلدهم، معبرة عن فخرها بإشراك الطلبة الباحثين والمبدعين من خلال جائزة أحسن أطروحة، بالإضافة إلى تتويج الباحثين الذين تحصلوا على تتويج علمي دولي ووطني.

وذكرت الوزيرة، منجزات الوزارة في مجال تطوير والنهوض بالبحث العلمي، مشيرة إلى أن هذا التذكير في سياق حفل لتشجيع البحث العلمي، وحفل للاعتراف بمجهود الباحثين وهيئات البحث، يأتي من "أجل التواصل الإيجابي ومن أجل دعوة الجميع لتوطيد المكتسبات وتضافر جهود الجميع من  أجل الانتقال إلى مستويات أرقى من النهوض بالبحث العلمي، وبناء مجتمع واقتصاد المعرفة".

وأبرزت المصلي، في هذا السياق، عناوين ما أنجز لتطوير البحث العلمي والنهوض بوفاء للبرنامج الحكومي، مشيرة على الخصوص إلى تنويع وتعزيز مصادر التمويل عن طريق الشراكات مع مؤسسات عمومية وقطاعات وزارية، وتمويل مشاريع البحث في الميادين ذات الأولوية بمبلغ إجمالي يناهز 300 مليون درهم، إضافة إلى تفعيل أهم القرارات والتوصيات المصادق عليها خلال الدورة الخامسة للجنة الوزارية الدائمة للبحث العلمي والتنمية التكنولوجية تحت رئاسة رئيس الحكومة بتاريخ 25 حزيران/يونيو 2014، هذا فضلًا عن تشجيع التكوين عن طريق البحث من خلال برنامج منح البحث "منح التميز"، وذلك لأجل تهييء الخلف من الأساتذة الباحثين والباحثين في المجالات ذات الأولوية عن طريق: الرفع من قيمة المنحة من 2300 درهم إلى 3000 درهم شهريا؛ والزيادة في عدد المنح الجديدة المخولة كل سنة من 200 منحة عند انطلاق البرنامجإلى 300 منحة حاليًا.
ولفتت المصلي كذلك إلى مواصلة برنامج تعبئة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج للانخراط في جهود التنمية العلميةوالتكنولوجية للبلاد، ومواكبة إحداث مدن الابتكار في جامعات كل من فاس ومراكش والرباط والدار البيضاء بشراكة مع وزارتي الاقتصاد والمالية والتجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، إضافة إلى دعم وتفعيل آليات الحكامة مع الاستفادة من المكتسبات التي تم تحقيقها في هذا المجال.
كما أعلنت السيدة الوزيرة بأنه سيتم اعتماد 10 مشاريع لدعم البحث العلمي والرفع من مردوديته وربطه بأهداف التنمية الشاملة في إطار الخطة الإستراتيجية 2015- 2030 للنهوض بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر.