الرباط – محمد عبيد كشفَّت وزارة التربية المغربية، الاثنين، عن تنفيذ كل الالتزامات المتضمنة بالاتفاقيات المبرمة بين الإدارة الجهوية والإقليمية، وبين الجمعيات الناشطة في مجال العناية بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتأتي هذه الخطوة، تفعيلا للتوجيهات الملكية الرامية إلى تحقيق الاندماج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة في محيطهم الاجتماعي والاقتصادي، وعملا بالمواثيق الدولية والوطنية، ومع مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتعليم؛ الذي أفرد دعامة خاصة لتحسين الظروف المادية والاجتماعية للمتعلمات والمتعلمين والعناية بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة
وقال  بيان صادر عن الوزارة، "إن الالتزامات، تنص على اعتماد مقاربة تشاركية وتشاورية مع الجمعيات المعنية لدعم الخبرة التقنية والفنية في مجال النهوض بحقوق هذه الفئة، وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وإتاحة إمكانية المشاركة لجمعيات المجتمع المدني التي تعنى بالإعاقة في عملية تطوير البرامج التربوية المعدة لهذه الفئة من الأطفال، مع السهر على تتبعها وتأطير أنشطتها".
وتأتي هذه الخطوة، حسب المصدر ذاته، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحقيق الاندماج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة في محيطهم الاجتماعي والاقتصادي، وعملا بالمواثيق الدولية والوطنية، ومع مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتعليم الذي أفرد دعامة خاصة لتحسين الظروف المادية والاجتماعية للمتعلمات والمتعلمين والعناية بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتمكينهم من الدراسة  بمؤسسات التعليم العام والخاص.
ودعت وزارة التربية والتعليم، جميع الأكاديميات الجهوية للتربية والتعليم والنيابات الإقليمية، على مستوى المحافظات المغربية، إلى تأهيل الحجرات الدراسية وتوفير المؤهلات مع اعتبار الأقسام المخصصة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة جزءا لا يتجزأ من المؤسسة التعليمية المحتضنة لها، وعلى توفير الوسائل الديداكتيكية والموارد البشرية والمادية اللازمة لتنفيذ مختلف البرامج التربوية الخاصة بهذه الفئة من المتعلمين.