يستعد وزير الاتصال المغربي الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي ، لمنع القراءة المجانية للجرائد في الأماكن العمومية، واتفق الوزير خلال لقاء جمعه بوفد عن فيدرالية ناشري الصحف المغربية، على "إدخال مقتضى في مشروع قانون الصحافة والنشر، يمنع القراءة المجانية للصحف في الأماكن العمومية"، وخصص اللقاء لتدارس "الأزمة التي يعرفها النموذج الاقتصادي للمقاولات الصحافية المغربية، الورقية والإلكترونية، وسبل التصدي لها وكذا مستجدات إصلاح مدونة الصحافة والنشر وعلاقات الشراكة بين المهنيين والسلطات المختصة".

وتجاوبا مع مطالب الفيدرالية في إطار الشراكة الاستراتيجية بين المهنيين والوزارة، تم الاتفاق أيضا على "تعديل العقد البرنامج للصحافة المكتوبة بما يمكن من تخفيف شروط الاستفادة بخصوص حجم السحب"، وكذلك "الزيادة في ثمن الإعلانات الإدارية والقضائية وفتح المجال للصحافة الإلكترونية للاستفادة منها ومركزة أداء أثمنتها بوزارة الاتصال"، ثم "تكوين لجنة تفكير لإنشاء صندوق خاص بتمويل عمومي لتحفيز اقتناء الصحف المغربية"، وأيضا "إطلاق دراسة خاصة بسوق الإشهار في المغرب تكون بنفس عمق دارسة المقروئية المنجزة مؤخرا من طرف الفيدرالية والوزارة".

وقدم المكتب التنفيذي للفيدرالية تشخيصا لواقع المقاولات الإعلامية المغربية التي لم تتأثر فقط بالأزمة العالمية التي يعرفها القطاع، ولكن انضافت إليها خصوصيات محلية أكدتها دراسة المقروئية المنجزة مؤخرا من طرف الفيدرالية، بتمويل من وزارة الاتصال، والمتمثلة في القراءة المجانية للصحف التي تضيع على قطاع الصحافة المكتوبة ما يقارب المائة وخمسين مليار سنتيم سنويا. وطلب المكتب التنفيذي من وزير الاتصال تسطير مخطط استعجالي لوقف النزيف الحالي في القطاع، على أمل مواصلة البحث عن حلول جذرية لاستمرارية الصحافة الوطنية في أداء أدوارها المجتمعية الضرورية.

وقدم وزير الاتصال، عرضا حول تطورات مناقشة مشروع قانون الصحافة والنشر بالبرلمان، مؤكدا على أنه تم الأخذ بجل ما ورد من اقتراحات في مذكرة الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، مضافا إليها مستجدات أخرى من مثل إرجاع عقوبات تهم التعبير كانت في القانون الجنائي إلى قانون الصحافة باستثناء تلك التي تهم الثوابت..