الجزائر – نورالدين رحمانيe استأنف البرلمان الجزائري، صباح الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون النشاط السمعي البصري، عقب عرض قدمه وزير الاتصال الجزائري عبد القادر مساهل، والذي تضمن إقرار إنشاء القنوات التليفزيونية الخاصة للمرة الأولى منذ استقلال البلاد.وستتواصل المناقشات العامة للمشروع  إلى غاية  منتصف نهار الأربعاء، على أن يفسح المجال لوزير الاتصال بعدها بغية الرد على التدخلات والملاحظات التي تطرق إليها النواب، بعد ظهر اليوم نفسه.ومن المنتظر أن يتدخل خلال هذه المناقشات أكثر من 60 نائبًا، حيث سيتطرقون إلى مختلف جوانب مشروع القانون، الذي عرضه وزير الاتصال أمام لجنة الثقافة والاتصال والسياحة، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، فيما برمجت جلسة التصويت على المشروع في 20  كانون الثاني/ يناير الجاري.
ويتضمن المشروع الذي عرضه وزير الاتصال أمام النواب، قبل بداية النقاش، 107 مادة، تهدف إلى تنظيم خدمات الاتصال السمعي البصري، في شكل قنوات موضوعاتية، حيث تنص المادة 10 على أنَّ "استغلال خدمات الاتصال يكون في إطار إعداد برامج موجهة للمجتمع بجميع مكوناته".وتشترط المادة 18 من المشروع أن "تتوفر في المرشحين المؤهلين خضوع الشخصية المعنوية للقانون الجزائري، وأن يكون رأس مالها الاجتماعي حصريًا وطنيًا، وأن يكون ضمن المساهمين صحافيون مهنيون"، فضلاً عن دفتر الشروط والالتزامات، لاسيما التي تسمح باحترام الوحدة الوطنية، وإشعاع اللغتين الوطنيتين، واحترام تعددية التيارات الفكرية في البرامج الإذاعية والتلفزيونية، والامتناع عن الإشادة بالعنف والسلوكات غير المقبولة أخلاقيًا.
وكان وزيرالاتصال عبد القادر مساهل قد أكّد، في وقت سابق، أنَّ "فتح مجال السمعي البصري في الجزائر أمر لا رجعة فيه"  مشيرًا إلى أنَّ "مشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري سيستجيب لتطلعات أصحاب المهنة، وانشغال حماية مؤسسات الدولة الجزائرية".