انطلقت في تونس، حملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تقودها مجموعات وأفراد وجمعيات وأحزاب، لغلق مكتب "الجزيرة" القطرية، على خلفية تهديدها الأمن القومي ومحاولة زعزعة الاستقرار بأكاذيبها وبثها الفتن وتهويل المشهد وتضخيم الاحتجاجات الاجتماعية، وتقزيم كل عمل أو رأي يكون ضد حركة "النهضة"، بما يخدم التنظيمات الإرهابية.

ودعت الأطراف المشاركة في الحملة، القوى السياسية والجهات المختصة، إلى وضع استراتيجية إعلامية واضحة يتم بمقتضاها حجب كل المنابر الداعية إلى الفتنة والمشجعة على الإرهاب، مؤكدة الوقوف الدائم مع حرية الإعلام والتعبير باعتبار أن الإعلام الوطني هو الداعم الرئيسي للاستقرار والشريك الفاعل في مكافحة الفساد والإرهاب.7

وقال ناشطون "إن غلق مكتب الجزيرة في تونس أصبح قضية أمن قومي، خاصة أنها أصبحت ومنذ حكم "الترويكا" بقيادة النهضة في 2011 تتدخل في الشأن التونسي عبر شهادات زائفة ومزورة، كما أن دورها المشبوه انكشف في كل الأزمات العربية الحالية تمهيدًا لتغييرات إقليمية عالمية مخطط لها سلفا". وأوضح هؤلاء أن قناة الفتنة والشر (الجزيرة) لا صلة لها بالإعلام وأخلاقياته وإنما تنفذ أجندات سياسية معينة وتقوم بالفبركة وتنشر الإشاعات وتضخم ما لا قيمة له"، وأشاروا إلى أن الشارع التونسي لم يعد يثق في هذه القناة.

وطالبت مجموعات أخرى، الحكومة بحجب قناة "الجزيرة" وإغلاق مكتبها نهائياً، طالما أنها تواصل حملتها المغرضة ضد الأمن القومي، عبر تأليب الرأي العام ضد بعضه البعض، وتكريس منبرها الإعلامي لنشر أفكار جماعة الإخوان الإرهابية. وأكدت أن القائمين على هذه القناة لم يتعلموا بعد أن الإعلام رسالة للإنارة وليس للفوضى وإثارة الفتن والقلاقل والتحريض.