وجه فريق "العدالة والتنمية" في مجلس النواب سؤالاً شفهيًا إلى وزير الداخلية محمد حصاد، للاستفسار والكشف عن الإجراءات التي ستتخذها وزارته لضمان استفادة عدد من الجماعات الحضرية والقروية من تمويل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وأبرز الفريق أنَّ "العديد من الجماعات لا تستفيد من التمويل في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بسبب المعايير المعتمدة، ومنها معدل الفقر بالنسبة للجماعات القروية، وعدد السكان بالنسبة للجماعات الحضرية".

ولفت إلى أنَّ "حظ الجماعات المشار إليها في الاستفادة من الدعم، يبقى ضئيلاً ومحصورًا في البرنامج الأفقي، الذي تتساوى فيها الجماعات مع أية جمعية من جمعيات المجتمع المدني، والذي لا يتجاوز 300000 درهم سنويًا".

وطالب الفريق بـ"الكشف عن إجراءات وزارة الداخلية المشرفة على المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لإنصاف الجماعات القروية والحضرية، التي يقل عدد سكانها عن 20000 نسمة، تحقيقًا لمبدأ العدالة الذي ينص عليه الدستور".

يذكر أنَّ الملك محمد السادس أطلق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية عام 2005، وتعتبر مشروعًا يجعل الإنسان في صلب الأولويات والسياسات  العمومية، ويرتكز على منظومة قوية من القيم، المتمثلة أساسًا في احترام كرامة الإنسان، وتقوية الشعور بالمواطنة، وتعزيز الثقة والانخراط المسؤول للمواطن.

وتهدف المبادرة إلى تقليص الفوارق الجغرافية والاجتماعية، والقضاء على الفقر والهشاشة ومجابهة الإقصاء الاقتصادي والاجتماعي، عبر إنجاز مشاريع دعم البنيات التحتية الأساسية، وأنشطة التكوين وتقوية القدرات، والتنشيط الاجتماعي، والثقافي والرياضي إضافة إلى النهوض بالأنشطة المدرة للدخل.