دعا الأمين العام لحزب "التجمع الديمقراطي" (الأرندي) عبد القادر بن صالح إلى دسترة حقوق المعارضة.
وشدّد بن صالح على "ضرورة تمكين المعارضة والأحزاب المناوئة للسلطة من تقنيات العمل الدبلوماسي، وذلك لمعرفة الحوار والتفاوض دون تسجيل أي شروخات عميقة، مع التعرّف على أساليب الإقناع، وفض مختلف التجاوزات الأخرى بين الحكومة والمعارضة"، موضحًا أنَّ "الصراعات بإمكانها أن تودي بالجزائر إلى الهاوية".
وأبرز "ضرورة منح حق إحالة القوانين إلى المجلس الدستوري، بغية الحيلولة دون صدور أي نص قانوني مخالف للدستور".
ونصّت الوثيقة، التي سلمها الأرندي لرئيس ديوان رئاسة الجمهورية وزير الدولة أحمد أويحيى، على "حتمية الاعتراف الدستوري للمعارضة البرلمانية بحقوق خاصة، تعزّز قدراتها المؤسساتية، وتفعّل مكانتها".
وطالب "الأرندي" بتدخل الحكومة، والسماح للمعارضة بتمثيل الجزائر في البعثات البرلمانية، ومجموعات الصداقة البرلمانية والتنظيمات الدولية والمحلية والإقليمية، مشدّدًا على "حتمية تأهيل وإدماج أعضاء المعارضة البرلمانية في بلورة استراتيجية محكمة للدبلوماسية البرلمانية للدفاع عن قضايا الوحدة الوطنية".
ودعا إلى "منح حق المشاركة للمعارضة في العملية التشريعية، وفي المبادرة التشريعية في اقتراح القوانين ومناقشتها داخل اللجان المختصة، وأثناء انعقاد الجلسات العامة، وحق التقدم بالتعديلات والمناقشة والتصويت".
وبيّن بن صالح أنّه "لتمكين المعارضة البرلمانية من اللجوء إلى هذه الآلية، يجب تخفيض طلب إحالة هذه القوانين إلى المجلس الدستوري، والاعتراف الدستوري للمعارضة البرلمانية بحقوق خاصة، تعزّز قدراتها وضمانات حرية الرأي والتعبير، وإمدادها بوسائل العمل، والاستفادة من مصادر التمويل العامة".
واعتبر المحلّلون السياسيّون في الجزائر النظرة الجديدة لـ"الأرندي" تجاه المعارضة "مفاجأة"، على الرغم من أنَّ هذا الحزب تابع للسلطة، وهي المبادرة التي استحسنتها المعارضة.