تقرر تنظيم الجلسة الشهرية المتعلقة بالأسئلة الشفهية بهدف تقييم السياسات العامة للحكومة، وذلك في مجلس النواب الثلاثاء المقبل، وسيجيب عنها رئيس الحكومة، عبدالإله بنكيران، فيما لم يتم تحديد موضوع الجلسة بعد.وكشف مصدر برلماني أنَّه لم يتم تحديد موضوع المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة بسبب وجود خلاف بين الأغلبية فيما بينها حول الموضوع، نظرًا لأنَّ الأغلبية البرلمانية دائمًا تُقدم محورًا مشتركًا تتفق عليه لمساءلة رئيس الحكومة حوله.

وأكد أنَّه لن يتم الاتفاق على موضوع الجلسة إلا، الاثنين، أي قبل يوم واحد من انعقاد الجلسة الشهرية.

إلا أنَّ المعارضة البرلمانية لا تزال مصرة على أن تقدم كتلها البرلمانية أسئلة منفردة.

وسبق لرئيس الحكومة أنَّ أعلن تضايقه من هذه الطريقة التي تطرح بها المعارضة أسئلتها، مبينًا أنَّ هذه الطريقة لا تتيح إلا وقتًا قصيرًا حسب النظام الداخلي لمجلس النواب للحديث عن موضوع السؤال، ما لا تتاح له الفرصة للإحاطة بالموضوع من كل الجوانب.

كما أنَّ الكتل الأغلبية بدورها عابت على المعارضة طريقة طرحها للأسئلة الشهرية، والتي تشبه الأسئلة الأسبوعية في الزمن المخصص لكل سؤال.

ودعت الأغلبية الكتل البرلمانية الموجودة في المعارضة إلى ضرورة الاتفاق فيما بينها لتقديم سؤال مشترك وموحد يتيح وقتًا كبيرًا لموضوع السؤال، لكي تتحقق الغاية من إقرار الدستور المغربي المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، غير أن المعارضة تؤكد أنه من حقها أن تطرح الأسئلة كما يحلو لها.

كما أنَّه لا يزال خلاف داخل مكتب مجلس النواب حول مدى قانونية الطريقة التي تطرح بها المعارضة الأسئلة الشهرية طبقا للفصل 100 من الدستور، بحيث ينص القانون الداخلي لمجلس النواب على أنَّ الأسئلة الشهرية تصاغ من خلال سؤال محوري يخصص له ثلثي الزمن المخصص للجلسة الشهرية فيما يخصص الثلث الباقي للأسئلة الفرعية أو الجزئية.

فيما يؤكد الواقع أنَّ البرلمان يخصص ثلثي الوقت للأسئلة الفرعية والثلث الباقي يخصص للسؤال المحوري، وهو ما يعني أنَّ مجلس النواب يخرق قانونه الداخلي في هذا الموضوع.