يواجه الوزير السابق للشبيبة والرياضة محمد أوزين، بعد إعفائه من مهامه الوزارية عشرة دعاوي قضائية، وضعت ضده طرف أطر في الوزارة التي كان على رأسها.

وأكد مصدر مقرب، أنّ إعفاء الوزير من مهامه وزيرًا إلى الشباب والرياضة، على خلفية فضيحة ملعب مولاي عبد الله  في الرباط، لافتًا إلى أنه وجد نفسه أمام  دعاوي قضائية، من طرف أطر وموظفين كانوا يعملون معه في الوزارة، والذين تم إعفائهم من مهامهم في آخر لحظات مسؤوليته في الوزارة بدون سند قانوني حسب شكاويهم التي أحالوها على المصالح القضائية  في المحكمة الإدارية.

وأضاف المصدر، أنّ عدد القضايا التي يواجها الوزير السابق، تتجه في إطار الإعفاء بدون سند قانوني، كما اعتبر أصحاب الدعاوي أنّ القرار انتقامي  وغير قانوني، ولذلك لجأوا  إلى القضاء الإداري من أجل إنصافهم، كما راسلوا رئيس الحكومة عبد الإله بنكير،  من أجل التدخل و إنصافهم من قرار الإعفاء.

يذكر أنّ أوزين وقع على 28 قرارًا، في يوم إعفائه في 7 (كانون الثاني/يناير) الجاري، منها عشرة  إعفاءات  و11 تنقيلًا وسبع  تكليفات، إلى أنّ أطر ضحايا القرارات الأخيرة على رأس وزارة الشباب و الرياضة، لجأت إلى الطعن في قانونية هذه القرارات، إذ وقعها الوزير في اليوم نفسه الذي أعفي فيه