الرباط – محمد عبيد كشف رئيس الحكومة المغربيّة، عبد الإله بنكيران، مساء اليوم الثّلاثاء في جلسة عموميَّة في مجلس النّواب، عن أنّ حكومته قد تطلب من صندوق النَّقد الدّوليّ تمديد خط ائتمانيّ بقيمة 6.2 مليار دولار، تمّت الموافقة عليه في شهر أغسطس 2012، لإجراءات احتياطيّة.وأضاف بنكيران في سياق كلامه في البرلمان، أن الحكومة لن تلجأ إلى الخطّ الائتمانيّ الممنوح لها من صندوق النَّقد، إلا إذا اقتضت الضرورة، مشيرًا إلى أهمية تمكين المغرب من الاقتراض بيسر وبشروط تفضيلية في الأسواق المالية الدّوليّة.هذا، ومن المنتظر أن ينتهي العمل بهذا الخط الائتماني شهر أغسطس المقبل، وتلتزم الحكومة المغربيّة، ببرنامج إصلاحيّ تصفه بـ"القويّ"، يستهدف بالأساس دعم احتياطيّ البلاد من العملة الصعبة والتحكم في عجز الميزانية العامة للدولة إلى 3.5 بالمائة، بنهاية 2013، ثم إلى 3 في المائة بحلول العام 2016.
وتتوقع الحكومة المغربيّة تحقيق نمو في حدود 4 في المائة خلال العام الجاري، مقابل 4.8 في المائة خلال 2013، في حين تتحدث توقعات المندوبية السامية للتخطيط، الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء في المغرب، عن تباطؤ النمو إلى 2.4 بالمائة في العام الجاري، بفعل تراجع الناتج الإجمالي للقطاع الزراعي الذي يشكل أهم أركان اقتصاد المملكة.