أكّدَ وزير العدل، المستشار نيّر عثمان، أنه تم إصدار 514 ألفًا و480 توكيلاً في الشهر العقاري، مؤكدًا عدم ورود أي شكوى للوزارة بشأن عملية إصدار التوكيلات، باستثناء وجود أعطال في أجهزة القارئ الآلي أو انقطاع الكهرباء، موضِّحًا أنه يتم العمل حاليًا على إجراء بعض التعديلات في القوانين لكي تتيح الاستثمار في مشروع "محور قناة السويس"، مشيرًا إلى أنه تم توفير 9 دوائر متخصصه في النظر في "قضايا الإرهاب"، في حين أوضح أنه لا يوجد أحد جادّ من "رموز نظام مبارك" ممن أعلنوا رغبتهم في التصالح.
وتطرَّقَ عثمان إلى "قانون التحرش"، وذلك بعد انتشار هذه الظاهرة، وأوضح أن القانون ما زال يُدرس، وتم عقد العديد من ورش العمل لكي يصدر بشكل لائق، مُعربًا عن أمله بأن يصدر في أقرب وقت، مؤكدًا في الوقت ذاته أن القانون الحالي كفيلة بمحاسبَة المتحرِّش.
ومن جهة أخرى، أشار وزير العدل إلى أنه يتم العمل حاليًا على إجراء بعض التعديلات في القوانين لكي تتيح الاستثمار في مشروع "محور قناة السويس".
وأكّد عثمان أنه تم توفير 9 دوائر متخصصه في النظر في "قضايا الإرهاب"، وسوف يشعر المواطنون بوجودها قريبًا، مشيرًا إلى أن الأزمة كانت تتمثل في توفير مقرّات للدوائر الخاصة، بجانب أن تأمين تلك المقرات استغرق وقتًا طويلاً.
وبشأن أموال "الإخوان" المتحفظ عليها، أعلن أنه تم التحفظ على جزء كبير من أموال "الإخوان"، ولكن لا يوجد حصر محدد لقيمتها، حيث إنها على هيئة شركات وجمعيات ومدارس، مشيرًا إلى أنه تم التحفظ على أملاك 624 إخوانيًا، بجانب 10 آلاف جمعية و82 مدرسة.
وعن استرداد الأموال المهربة من رموز حسني مبارك، أوضح أنه لا يوجد أحد جادّ ممن أعلنوا رغبتهم في التصالح، ضاربًا المثل على ذلك برشيد محمد رشيد الذي عرض 700 مليون جنيه للتصالح، ثم خفضهم لـ 5 ملايين، مؤكدًا أن التصالح في الأموال لا يعني التصالح في أي قضايا أخرى.
وأوضح  في تصريحات إعلامية أنه تم التعاقد مع مكاتب محاماة أجنبية للعمل على استعادة تلك الأموال.