أعلنتْ جماعة "العدل والإحسان"، عن "تضامنها مع قضاة المغرب، إثر منع وقفة احتجاجية لهم في الرباط"، مُحمِّلة "المسؤولية للسلطات المغربية، لما سمته حالة الاحتقان المتزايد التي يشهدها قطاع العدل أسوة بجميع القطاعات المتضررة من السياسات السيئة" حسب ما جاء في بيان لها. وانتقدت الجماعة، "موقف وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، والذي سبق له، استعمال التهديد الصريح، وإعلان رفضه التام لاحتجاج القضاة، كما فعل بالنسبة لاحتجاجات مكونات منظومة العدالة من؛ محامين، وكُتَّاب ضبط، ومُوثَّقين، وعُدُول"، مؤكدين أن "تصرف الرميد والسلطات الأمنية والإدارية لمدينة الرباط، يعتبر مَسًّا سافرًا بإحدى الحقوق المدنية والسياسية الأساسية".
ووصف رئيس نادي قضاة المغرب، ياسين مخلي، في تصريح لـ"المغرب اليوم"، أن "قرار منع الوقفة أمام مقر وزارة العدل غير دستوري"، مؤكدًا أنه "لم يتم إبلاغ النادي بقرار المنع إلا في اليوم ذاته المقرر للوقفة، وأن هذا المنع يعتبر نقطة سوداء في سجل حقوق الإنسان في المغرب".
وأضاف مخلي، أن "اختيار القضاة الاحتجاج بزيهم الرسمية للعمل، جاء بعد التراجع الذي شهدته مسودتي؛ القانونين التنظيمين، بشأن ممارسة الحريات الأساسية للقضاة"،  مؤكدًا على "عزم النادي نقل قضية المنع إلى الهيئات الحقوقية الدولية".
وكانت محافظة الرباط، أصدرت، مساء الجمعة، قرارًا بمنع تظاهرة لنادي قضاة المغرب، قرروا تنظيمها السبت، بزيهم الرسمي للعمل، لكونها مخالفة لمجموعة من الضوابط القانونية الجاري العمل بها، والتي تمنع الاحتجاج بزي الجلسات، لاسيما الفصل 23 من القانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، كما سبق لوزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أن حذر القضاة من الاحتجاج بزيهم الأسود وسط شوارع الرباط.