أعلّن الناطق الرسمي باسم الحوار الوطني وعميد المحامين التونسيين، محمد الفاضل محفوظ تأجيل الجلسة العامة للحوار الوطني التي كانت مقررة مساء الجمعة إلى الاثنين المقبل، وسط تقدم المشاورات بشأن إقناع أحزاب "جبهة الإنقاذ" المعارضة بالعودة إلى جلسات الحوار بعد أن اشترطت تحييد واستقلاليّة الوزارات، وخصوصًا حقائب السيادة.وأوضح القيادي في "الجبهة الشعبيّة" حمّة الهمامي، أنه لا تنازل عن تحييد الوزارات، داعيًا رئيس الحكومة الجديد إلى الالتزام  بخارطة الطريق، وخصوصًا استقلاليّة الوزارات وإعادة النظر في موازنة 2014 حتى تحظى حكومته الجديدة بالتوافق والدعم. وأعلّن أنّ وفدًا من "الجبهة الشعبيّة" التقى رئيس الحكومة المقبلة مهدي جمعة.
وقبل إعلان تأجيل الحوار الوطني الذي كان مقرّرًا الجمعة إلى الاثنين المقبل، التقى رئيس المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) مصطفى بن جعفر بممثلي المنظمات الوطنيّة الأربع الراعيّة للحوار في مقر المجلس الدستوري بطلب من الرباعي.وتناول الاجتماع قرار لجنة الفرز الخاصة بعضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لهدف غلق باب الطعون المتكرر في عملية الفرز من قبل المحكمة الإداريّة.
وأكدت مصادر لـ"المغرب اليوم" أنّ المشاورات بين الرباعي الراعي للحوار الوطني وأحزاب "جبهة الإنقاذ" المُنسحبة من جلسة اختيار رئيس الحكومة مهدي جمعة، تتقدم بشكل إيجابي في اتجاه استئناف مشاركتها في الحوار الوطني وهو ما أدى إلى تأجيل الجولة الثانية من الحوار إلى الاثنين المقبل بعد أن كانت مقررة الجمعة.
وتعقد أحزاب "جبهة الإنقاذ" السبت، اجتماعًا للخروج بموقف موحد من المشاركة في بقيّة ردهات الحوار الوطني وبشأن علاقتها بالحكومة الجديدة التي سيقودها مهدي جمعة، بعد أن رفضت دعمه في مرحلة سابقة، مبديّة تحفظها عن اختياره لقيادة التشكيلة الوزاريّة الجديدة التي ستشرف على الانتخابات وتسيير ما تبقى من مرحلة الانتقال الديمقراطي.
ويدور النقاش بين الأحزاب السياسية بشأن موعد إعلان استقالة حكومة علي العريض، حتى يبدأ رئيس الحكومة الجديد مهدي جمعة في تشكيل حكومته، في حين تتمسك الترويكا الحاكمة (النهضة، التكتل،المؤتمر) بالتلازم بين المسار التأسيسي والحكومي وهو ما يعني أنها ترفض استقالة الحكومة قبل تشكيل الحكومة الجديدة والاتفاق على موعد واضح ونهائي للانتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة والمصادقة على الدستور، وأكدّ الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل بوعلي المباركي، أنه وفقًا لخارطة الطريق، فإن رئيس الحكومة الحاليّة علي العريض مدعو إلى تقديم استقالته حتى يتسنى لخلفه مهدي جمعة البدء رسميًا في تشكيل الحكومة الجديدة.
والتقى رئيس الجمهوريّة التونسي محمد المنصف المرزوقي في قصر قرطاج بالرباعي الراعي  للحوار الوطني (اتحاد الشغل، منظمة الأعراف، هيئة المحامين، رابطة حقوق الإنسان).
وأكدّ الناطق الرسمي باسم الرباعي فاضل محفوظ، أنّ اللقاء تناول الوضع السياسي في البلاد والتطور الحاصل في العمليّة السياسيّة بعد توصل الحوار الوطني إلى اختيار رئيس حكومة جديد ستعهد إليه تشكيل حكومة كفاءات مستقلة، مشيرًا إلى أنّ رئيس الجمهورية جدّد دعمه للحوار الوطني ولخارطة الطريق باعتبارها الأداة المثلى لاستكمال المسار الانتقالي.