أكّد رئيس اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان رشيد قسنطيني، في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أنه وعلى الرغم من أن الجزائر قد خطت خطوات هامة في هذا المجال، إلا أنه لابد من تحقيق المزيد في مجال الحقوق الاجتماعية.وأشار قسنطيني إلى أن "وضعية حقوق الإنسان متواضعة جدًا في الجزائر، حيث أن الحقوق الاجتماعية مازالت محتشمة جدًا، منها السكن، والصحة، وعليه لابد للحكومة الجزائرية التحرك لمواكبة دول العالم في تعزيز حقوق الإنسان". وتطرق قسنطيني إلى ملف الأطفال، واصفًا هذه الفئة بأنها "هشة في الجزائر، والأكثر عرضة للتهميش من حقوقهم"، لافتًا إلى أن "الحكومة كانت قد صادقت على مختلف القوانين التي تضمن حقوق الطفل، وعلى رأسها مشروع القانون الذي سيطرح على نواب البرلمان قريبًا، لحماية الأطفال من مختلف الجرائم، علمًا أنه يتم سنويًا تسجيل أكثر من 7 آلاف حالة عنف ضد الأطفال في الجزائر"، معتبرًا أن "هذا الرقم ثقيل".وطالب المتحدث الحكومة الجزائرية بـ"الحد من العنف ضد الأطفال، لا سيما العنف الجنسي".ويذكر أن بعض ممثلي حقوق الإنسان في الجزائر أكّدوا أن "الطفل يقدم أمام العدالة كمجرم أو مسؤول على بعض الانحرافات اللاأخلاقية"، فيما دعا الحقوقيون إلى العمل الجماعي، بغية توقيف العنف في المجتمع الجزائري.