أكدت مصادر لـ"المغرب اليوم" أن قسم الأخلاق العامة لدى المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية في أمن الجديدة المغربية، أحال شقيقتين وزوج إحداهما إلى النيابة العامة في المحكمة الابتدائية في مدينة الجديدة المغربية، على خلفية "إخفاء قاصرين ونسبهما إلى من ليس له الحق فيهما، والتزوير في وثائق رسمية". وتابع وكيل الملك المشتكى بهم في حالة سراح، من أجل التهم والأفعال المنسوبة إليهم. وحسب وقائع النازلة، فإن سيدة مغربية كانت تقيم في ليبيا مع زوجها الليبي، منذ أكثر من عقد من الزمن، استأذنت شريك حياتها في المجيء إلى موطنها المغرب، عندما بلغ حملها شهره السادس.
 ومكثت عند أسرتها إلى ما بعد الولادة بحوالي 3 أشهر. وعند عودتها إلى ليبيا، أخبرت زوجها بكون المولود الجديد من جنس ذكر، قضى نحبه. حزن الزوج، لكنه حمد الله على سلامة زوجته. وبعد مرور حوالي 6 سنوات، حملت الزوجة  ثانية. واستأذنت من زوجها الذهاب إلى المغرب، وكانت وقتها حبلى في شهرها السادس. لم يمتنع الزوج، فتركها ترحل عن طيب خاطر. وبعد مرور 6 أشهر، عادت  إلى أحضان زوجها، وأخبرته أن المولود الجديد من جنس أنثى، وماتت أيضا.
ظل الزوجان، الليبي والمغربية، يعيشان تحت سقف بيت واحد في ليبيا، غير أن الأوضاع الأمنية والمعيشية في البلاد، تدهورت في أعقاب الثورة الليبية، التي أطاحت بنظام العقيد معمر القذافي. فقرر الزوج إرسال شريكة حياته إلى موطنها الأصلي. وبعد أن استنفذت الزوجة جميع الطرق لإقناعه بالعدول عن قراره، أخبرته أن ولديه اللذين رزق بهما معها، مازالا على قيد الحياة، وأنهما يعيشان عند أسرتها في المغرب، وأعطته دليلاً مادياً قاطعا على صدق أقوالها. فما كان من الزوج الذي ثار كالثور الهائج، إلا أن حضر إلى المغرب، وعرف الحقيقة بأمه عينيه، وتعرف إلى فلذتي كبده، الابن البالغ من العمر 11 عاماً، والصغيرة البالغة 5 سنوات، واللذين كان يظنهما التحقا بجوار الرفيق الأعلى. ومن ثمة التحق بمصالح الشرطة في الجديدة، سجل شكاية في مواجهة زوجته وشقيقتها وزوجها.
وأبانت البحث الذي باشره المحققون، أن الزوجة المغربية كانت دخلت مرتين إلى مستشفى خاص في مدينة بني ملال، عندما كان يحل بها المخاض. وهناك وضعت المولود الأول ذكراً والثاني أنثى، بعد أن أدلت لإدارة المصلحة الصحية ببطاقة تعريف وطنية، تحمل هوية شقيقتها في الجديدة. وحصلت من ثمة على وثائق صحية رسمية، تفيد أن شقيقتها هي من وضعت المولودين. وقامت الشقيقة وزوجها الموظفان في الجديدة، بإدراج المولودين في كناش الحالة المدنية الذي يخصهما، على اعتبارهما ابنيهما الطبيعيين، بعد أن أدليا بما يفيد ذلك من إجراءات ووثائق مزورة، للمصلحة المختصة التابعة للمقاطعة الحضرية ذات الاختصاص الترابي.