أعلنت تونس، في مشروع قانون المال التكميلي، لعام 2014، عن إجراءات ضريبية جديدة لبطاقة إقامة الأجانب المقيمين في تونس، حيث ارتفعت من 15 إلى 100 دينار تونسي، أي ما يفوق 700 دينار جزائري، إضافة إلى تحديد مبلغ 300 دينار تونسي في حال انتهاء صلاحية بطاقة الإقامة، أي ما يفوق2100 دينار جزائري، إضافة إلى هذا فإن كل شخص غير مقيم، عليه دفع مبلغ 30 دينارًا نظير كل ليلة يقضيها في الفنادق أو النزل التونسية، وذلك في نطاق مراجعة القيم الضريبية، التي كانت مقدرة بدينارين فحسب، وسيوفر هذا الإجراء مبلغ 75 مليون دينار للخزينة التونسية.
واعتبر نوّاب عن الجالية الجزائرية، في رسالة وجّهت إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة، ورئيس الوزراء عبد المالك سلال، أنَّ "هذه الإجراءات موجهة مباشرة للجزائريين، على اعتبار أنّهم يشكلون النسبة الأكبر من الأجانب في تونس، حيث يفوق عددهم 40 ألف جزائري، وبالتالي فإن هذه الإجراءات تستهدفهم مباشرة، لاسيما أنَّ غالبيتهم يعاني من مشكلة الإقامة وتجديدها، ولا يقتصر ذلك على المهاجرين، بل حتى الجزائريين المولودين في تونس من أب جزائري وأم تونسية".