بعد أسبوع واحد على افتتاح السنة القضائية الجديدة 2015، والذي ركز فيه "المجلس الأعلى للقضاء" على محاربة الفساد، وخرج قراره للقضاء والذي ينص على عزل 3 قضاة وإقصاء مؤقت عن العمل في حق 4 قضاة وتوبيخ قاض واحد.

وأعاد التقرير الذي صدر أخيرًا عن المجلس الأوروبي، والذي أقرّ بتلقي قضاة المغرب لرشاوى، مشيرًا إلى أنَّ القانون المغربي لا يمنع القضاة من تلقي "الهدايا"، فتح الملفات من جديد من طرف المجلس الأعلى للقضاء، مع العلم أنَّ المجلس يقوم بعمله بناءً على تقارير يتوصل بها، كما أنَّ هناك متابعة بعض القضاة المعزولين من سلك القضاء، جارية بناءً على عقوبات تأديبية أصدرها المجلس خلال العام الماضي.

فيما قرر تبرئة 7 قضاة من أصل 15 قاضيًا تم عرض ملفاتهم عليه، تراوحت المخالفات المنسوبة إلى القضاة بين عدم الحفاظ على صفات الوقار والكرامة التي تتطلبها المهنة، والعجز عن تبرير مقنع لمصدر الثروة.

وجاء قرار عقوبة العزل، بحسب المجلس للأعلى للقضاء في قضايا الانحراف والفساد، فيما اتخذ عقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل في المخالفات المهنية الجسيمة، واتخذ عقوبة التوبيخ في المخالفات التي لا تتسم بالجسامة ومنح البراءة للقضاة المتابعين بشأن مخالفات ارتكبت دون قصد أو حال التبرئة من أيّة مخالفة.

كما همّت نتائج الدورة الثانية للمجلس الأعلى للقضاء تغييرات على مستوى مناصب المسؤولية، أي منصبًا واحدًا في محكمة استئنافية و6 مناصب في المحاكم المتخصصة، كما همّت التغييرات مسؤولين قضائيين تجاوزا 10 سنوات في منصبيهما.

من جهة أخرى، عيّن المجلس الأعلى للقضاء بنسالم أوديجا لشغل منصب رئيس غرفة في محكمة النقض مع استمرار تعيينه مديرًا للتشريع في وزارة العدل والحريات، كما عيّن عبدالهادي زحاف للقيام بمهام رئيس المحكمة الابتدائية في الرباط، وعيّن علي شفقي محاميًا عامًا لدى محكمة النقض، وعيّن نور الدين الواهلي وكيلاً للملك لدى المحكمة الابتدائية في القنيطرة، وجمال سرحان رئيسًا لغرفة في محكمة النقض، وعبدالهادي زوحال وكيلاً عامًا لدى محكمة الاستئناف في سطات.