صرحت المديرية العامة للأمن الوطني المغربي في بيان لها يخص حصيلة جرد ثلاث سنوات من العمل في ضمان الأمن والسلامة في الطرقات المغربية، بأن مكاسب خزينة الدولة ارتفعت جراء عوائد المخالفات المرورية، حيث كشفت الإحصائيات ارتفاع مضطرد لحالات ضبط المخالفات المرورية بمختلف أصنافها، ما أفضى إلى زيادة ملموسة في دخل خزينة الدولة.

وذكرت صحيفة أصدار المغرب أن أعداد المركبات التي سجلت في حقها مخالفات مرورية ارتفعت من 716 ألف مركبة عام 2012 إلى مليون و 360 ألف مركبة  في عام 2013، أي بزيادة قدرها 89.97%، وليرتفع أيضًا هذا الرقم إلى مليون و 720 ألف مركبة  في عام 2014، أي بمعدل زيادة بلغ 26.47 % عن العام السابق.

وذلك وقفزت إيرادات الدولة من 115 مليون و314 ألف درهم سنة 2012، إلى 253 مليون و782 ألف درهم سنة 2013، قبل أن يصل هذا المبلغ إلى 336 مليون و364 ألف درهم في 2014، أي بارتفاع قدره 32.58 %.

وأشارت المديرية العامة للأمن الوطني في بيانها أن هذه الأرقام تعكس حجم المجهودات المادية والمعنوية التي تبذلها مصالح الأمن الوطني، في مجال حماية الطرق.