كشف مستشارون برلمانيون في الغرفة الثانية في مجلس النواب المغربي، عن خروقات مالية خطيرة تورط فيها عبد الرفيع زويتن، ومن أجل ذلك أعلنوا عن تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في تبذيره لميزانية قيمتها 80 مليار السنتيم. وحسب مصادر مطلعة، ان اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين تحول الى محاكمة لزويتن بسبب خروقات مالية عرفها المكتب وفشله رغم توفر الإمكانيات و الظروف الجهوية والإقليمية لتطوير السياحة المغربية.

وأفاد نفس المصدر، بأن الزويتن الذي كان شريكا للحسن حداد وزير السياحة السابق في افشال مشاريع ملكية للسياحة في شمال المملكة، تحول الى مبذر المال العام التي تقدر ب80 مليار سنتيم وسط توظيفات مشبوهة بالمكتب. وكشف تقرير لجنة المستشارين أن زويتن له  رصيدا في تبذير المالية العمومية، بدءا بتخصيص طائرة خاصة لتنقل ابنته الى إيطاليا لمتابعة حفل موسيقي، وكذلك صرف مبالغ خيالية على  رحلات أصدقائه من صحافيي الاعلام الفرنسي الذي يختبئ خلفه لإرضاء جهات فرنكفونية.

و دأب المكتب الذي تخصص له ميزانيات ضخمة على دعوة صحفيين و وكلاء أسفار و تنظيم رحلات استجمام، في سرية تامة، في الوقت الذي كشفت تقارير المجلس الأعلى للحسابات الأخيرة عن الفضائح الكارثية و السياسات الفاشلة لمختلف المتدخلين في القطاع السياحي من وزارة السياحة في عهد لحسن حداد و المكتب الوطني للسياحة و الشركة المغربية للهندسة السياحية. من جهة أخرى خصص المكتب ميزانية 459 مليون درهم كاستثمارات في القطاع السياحي بجهة درعة تافيلالت لـ"إحياء رؤية 2020 التي عراها "مجلس جطو" فيما لم تسجل الجهة أي تقدم في استقطاب السياح.

والمعطيات التي كشف عنها المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الذي صدر أبريل المنصرم كشف عن اختلالات بالجملة في الشركة المغربية للهندسة السياحية، مؤكداً أن معظم أهداف "رؤية 2020" السياحية مازالت حبيسة الورق الذي كتبت عليه، وهو ما جعل قضاة المجلس يدقون ناقوس الإنذار حول واحدة من الشركات العمومية الرئيسية التي عهد إليها بتنفيذ الاستراتيجية المذكورة على أرض الواقع.