ساهم إقدام شركات التأمين على استخلاص كافة مستحقاتها المترتبة على المقاولات العاملة في النقل السياحي في المغرب  وتأجير السيارات في إثارة غضب المهنيين العاملين في هذين القطاعين، اللذين يواجهان خطر الإفلاس بسبب التداعيات الاقتصادية السلبية التي تسبب فيها تفشي فيروس “كورونا” بالمغرب.واعتبر عبد الله أشنان، رئيس فيدرالية جمعيات وكالات كراء السيارات بالمغرب، أن مسارعة شركات التأمين إلى استخلاص مستحقاتها العالقة تمت في ظل عدم اكتراث هذه الشركاتبوضعية العاملين في قطاعي النقل السياحي وتأجير السيارات في الوقت الراهن.

أشنان، في تصريح لهسبريس، أن المهنيين العاملين في القطاعين استنكروا “تنصل شركات التأمين من أي روح للتضامن، على الرغم من أن وكالات تأجير السيارات ووكالات النقل السياحي تعد من بين أهم الزبناء، إلا أن جميع شركات التأمين بدون استثناء لم تقدم أي عروض تضامنية خلال فترة الأزمة”.

واعتبر رئيس فيدرالية جمعيات وكالات كراء السيارات بالمغرب أن الهيئتين المهنيتين وقفتا على “تنصل الحكومة من مسؤولياتها وواجباتها في حماية الوكالات المشتغلة في تأجير السيارات والنقل السياحي من الإفلاس، خصوصا في ظل المشاكل التي واجهها القطاعان مع مؤسسات التمويل والبنوك، بالرغم من إقرار لجنة اليقظة الاقتصادية تأجيل سداد الديون للمشتغلين في القطاعين”.ويطالب المهنيون العاملون في قطاعي النقل السياحي وتأجير السيارات كل من شركات التمويل والبنوك والشركات المانحة للقروض والهيئات الممثلة لها باحترام مقتضيات عقد البرنامج 2022-2020 الرامي إلى إنعاش قطاع السياحة والالتزام بقرارات لجنة اليقظة الاقتصادية التي أنشئت من أجل تتبع انعكاسات فيروس “كورونا” المستجد وتحديد الإجراءات المواكبة. وكما يطالب هؤلاء المهنيون بحل الملفات العالقة التي لم تستفد من تأجيل سداد الديون، وكذا بتوقيف المتابعات القضائية ومحاولات الحجز على المركبات مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل قطاع وحجم تأثره من الأزمة.

قد يهمك ايضا

أرقام مخيفة ومساع لإنقاذ السياحة في المغرب من الإفلاس

مهنيو السياحة يراهنون على الحلول الرقمية لتجاوز مرحلة الأزمة