الرباط _ المغرب اليوم
أعادَ انتشار وباء "كورونا" مدينة آسفي إلى الحجر الصحي بين عشية وضحاها، بعدمَا تفشى الفيروس داخل وحدة لتصبير السمك “إينمير” إذ أصيبت 526 عاملة داخل هذه الوحدة في ظرف 24 ساعة.وأغلقت السلطات المحلية اليوم الأحد، جميع المنافذ المؤدية إلى جنوب مدينة آسفي حيث تُقيم هؤلاء العاملات ومنعت رسميًا الدخول والخروج من وإلى مدينة آسفي، وألزمت ابتداءً من يوم الأحد المحلات التجارية بالإغلاق في تمام السادسة مساءً والمقاهي على الساعة الثامنة مساءً.
وبدأ توسع البؤرة الوبائية في آسفي مباشرة بعد قرار الرفع التدريجي للحجر الصحي الذي أعلنته السلطات في 25 من يونيو الماضي، أنداك ظهرت أولى حالات الإصابة بالفيروس لدى سائق طاكسي كبير قادمًا من الدار البيضاء، وبعدها انتقل الفيروس من سيدة تنحدر من منطقة “الثلاثاء بوكدرة” إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس، على اثر ذلك، أصيبت ممرضة بقسم “القصور الكلوي” ليعم الفيروس داخل أروقة المستشفى وبدأ مسلسل الهلع.
من المستشفى إلى “البؤرة” وأصيب 16 شخصًا بالفيروس يتحدرون من (جماعة ثلاثاء بوگدرة، جماعة سيدي عيسى، أسفي المدينة) في مدة زمنية بلغت أربعة أيام، في 16 يونيو أجمعَ أهل آسفي، كمَا الهيئات المدنية والسياسية على أنَّ المدينة دخلت منعطفًا جديدًا فيما يخص الخريطة الوبائية بعدمَا ظلت خلال ذروة انتشار الفيروس في المغرب تُحافظ على نسبة شبه منعدمة من تفشي الفيروس، مما دفعَ فيدرالية اليسار الديمقراطي للقول إنَّ “الإختراق الفيروسي” المذكور راجع بالأساس إلى عدم تشديد المراقبة على مداخل المدينة وعزل الوافدين عليها.
خلال الأسابيع الماضية، وفيما كان أهل آسفي يترقبون أن تنتهي ذروة انتشار الفيروس الصاعدة من المستشفى الإقليمي عن طريق وافد عن المدينة، وبينما كانت لجنة أوفدتها وزارة الصحة تُحقق مع مصالح المندوبية الإقليمية في كيفية اختراق كورونا لجدار المنشأة الصحية، ظلت الحصيلة مرجحة للارتفاع حسابيًا لدى مكتب المندوب الإقليمي للصحة ولجنة اليقظة المحلية التي يرأسها عامل الإقليم، إذ أنداك كان فريق “كوفيد” يجري تحاليل مخبرية على حوالي 53 سيدة عاملة بمصنع لتصبير السمك، بعدمَا تناهى إلى علمه أنَّ إحدى
السيدات التي أجرت تحليل مخبرية، عادت إلى المصنع الذي تشتغل فيه قبل ظهور نتائج التحليل المخبرية. ليلة الاستنفار في 03 من يوليو/ تموز الجاري، توصلت المندوبية الإقليمية للصحة بآسفي وخلية “كوفيد-19” بنتائج التحليل المخبري الذي أجري على السيدة التي تشتغل بمصنع “إينمير” لتصبير السمك، يقول مصدر طبي لموقع “لكم” نزل الخبر كالصاعقة، وأعلنَ استنفار في المدينة”، ويضيف ” السلطات ومصالح الصحة استندت إلى برتوكول الطوارئ في مثل هذه الحالات، لكن هواتف البث المباشر الذي تناثر على صفحات
مواقع التواصل الاجتماعي سببت هلعا غير مسبوق في أوساط السكان” وفي تلك اللحظات وفي أوقات متأخرة من ليلة الخميس-الجمعة- كانت صفارات سيارات نقل مرضى كورونا ترسل عيق منبهاتها مخلفة ضوضاء عم أرجاء المدينة، أنداك سيعرف الرأي العام المحلي، أنَّ الأمر يتعلق بوصول نتائج تحاليل لـ53 عاملة مخالطة، ليجري نقلهن في نفس الليلة صوب مدينة بنجرير حيث سيخضعن للعلاج هناك.
وفي ليلة اليوم الموالي، أي أمس السبت، سيُعلن عن إصابة 452 عاملة بالمصنع المذكور، حيث يؤكد مصدر طبي لموقع “لكم” أن السيدة التي عادة لمزاولة عملها قبل ظهور نتائج التحاليل المخبرية خالطة أغلب العاملات بالمصنع، مشيرًا إلى أنَّ غالبيتهن لم تظهر عليهن أي أعراض.“باطرونة آسفي” تُكرر معادلة “لالة ميمونة”وفي وقت الذي سجلت بؤر “معامل الفراولة” بدائرة للا ميمونة، التابعة لإقليم القنيطرة، حصيلة ثقيلة في عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغت 457 إصابة، تعالت الأصوات المطالبة بمحاسبة أرباب العمل الذين تسببوا
في الكارثة، إذ دعت النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء برصات، عن مجموعة التقدم والاشتراكية، بتحميل أرباب العمل المسؤولية المدنية عن أي خلل قد تترتب عنه إصابة العمال والعاملات بالوباء، وبالتالي المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي يسببه الإخلال بالالتزام، داعية إلى الكشف عن التدابير التي ستتخذها الحكومة من أجل تقيد أرباب العمل في الوحدات الإنتاجية بشروط الصحة والسلامة لفائدة العاملات والعاملين لديهم.
وفي مدينة آسفي، ومنذ بدأ انتشار الفيروس طالبت أصوات مدنية وسياسية بضرورة إيقاف أنشطة المصانع خوفًا من تفشي الفيروس داخلها، فيما حذر التكتل الحقوقي المكون من جمعيات حقوقية في بلاغ له بتاريخ 23 أبريل 2020 من غياب الشروط والإجراءات الوقائية المفروض تطبيقها بمجموع هذه الوحدات التصبيرية على غرار ضرورة احترام التباعد وتوفير الكمامات والمعقمات.
وقال بلاغ صادر عن الهيأة ذاتها توصل موقع “لكم” بنسخة منه إنَّ هؤلاء العاملات يتعرضن لكل أنواع الاضطهاد والاستغلال في ظل ما وصفه بـ”تواطؤ الباطرونا والسلطة”، وذكر أنه يجري استغلال أوضاعهن الاجتماعية، باعتبار أغلبيتهن ينحدرن من طبقات تنخرها الأمية والفقر، مما يجعلهن فريسة سهلة للمستفيدين من هذا القطاع، خاصة في ظل غياب الفعل الفوري والمسؤول لمندوبية وزارة التشغيل التي تبقى في وضعية متفرج على أوضاعهن”.
قد يهمك ايضا