كشفتْ مذكرة إخبارية، صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط (عمومية)، عن تحسن في النمو الاقتصادي خلال العام الماضي، بفضل انتعاش النشاط الزراعي في المغرب، خلال العام الماضي، في مقابل تراجع الأنشطة غير الزراعية في وتيرة نموها"، مشيرًا إلى أن "الحاجة إلى تمويل الاقتصاد، شهدت تراجعًا ملحوظًا في سياق التحكم في التضخم".
وأوضحت المذكرة الإخبارية للمندوبية، أن "النمو الاقتصادي في المغرب، وارتفاع الأسعار الجارية، جاء إثر ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 5.5% في العام 2013، أي بارتفاع المستوى العام للأسعار بنسبة 1.1%".
وأكَّدت المذكرة، أن "القيمة المضافة الزراعية شهدت ارتفاعًا بنسبة 19% مقابل انخفاض بنسبة 8.9% في العام 2012، في حين سجَّلت القيمة المضافة للأنشطة غير الزراعية تزايدًا بنسبة 2% و4.3% العام الماضي".
وأضافت، أن "أهم نتائج الحسابات الوطنية، تُؤكِّد تحسن وتيرة النمو الاقتصادي، إذ بلغ مُعدَّل النمو الاقتصادي الوطني 4.4% خلال العام الماضي، عوض 2.7% خلال العام 2012".
وأقرَّت المندوبية، بـ"تحسن إجمالي الادخار الوطني منتقلًا من 25.5% من الناتج الداخلي الإجمالي للعام 2012 إلى 26.6% للعام 2013، نتيجة زيادة الاستهلاك النهائي الوطني بنسبة 5.4% أي ما يعادل 5.8% للأسر، و4% للإدارات العمومية".
وأشارت المذكرة إلى أن "الاستثمار الإجمالي، أي إجمالي تكوين رأس المال الثابت والتغير في المخزون، بلغ 34.2% من الناتج الداخلي الإجمالي للعام 2013، عوض 35.2 % للعام 2012".