توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق المغرب نموًا اقتصاديًا خلال سنة 2015 تبلغ نسبته 4,9 بالمائة.
وأشار الصندوق، في معطيات إحصائية تضمنها التقرير الذي أصدره الأربعاء، في دبي بخصوص (آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى)، إلى أن المملكة ستسجل نموًا اقتصاديًا بنسبة 3,7 بالمائة خلال السنة المقبلة.

وتظهر توقعات الصندوق، بخصوص مؤشر تضخم أسعار المستهلكين، أن معدل التضخم في المغرب سيصل إلى 1,5 بالمائة خلال السنة الجارية واثنين بالمائة في سنة 2016، في حين يبلغ المعدل الإجمالي للتضخم على مستوى الدول المستوردة للنفط في المنطقة، حوالي 6,6 بالمائة خلال سنتي 2015 و2016.

واعتبر خبراء صندوق النقد الدولي أن تسجيل البلدان المستوردة للنفط، في المنطقة التي شملتها الدراسة، نموًا اقتصاديًا محسوسًا يعود في جزء كبير منه إلى الانخفاض غير المتوقع في أسعار النفط، والتقدم على مستوى تنفيذ الإصلاحات، ودفع عجلة التحول السياسي وتحسن النمو في منطقة اليورو.

كما يشدد التقرير على ضرورة أن تغتنم هذه البلدان فرصة تراجع أسعار المحروقات من أجل العمل على تقوية اقتصادياتها، من خلال زيادة الاستثمار العمومي والقيام بإصلاحات هيكلية، تشمل مجالات الحكامة ومناخ الأعمال وسوق العمل والحصول على التمويل، من شأنها أن تساهم في دفع عجلة النمو بقيادة القطاع الخاص، أما بخصوص البلدان المصدرة للنفط في المنطقة، فقد أشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى أنها ستحقق نموًا اقتصاديًا محدودًا يصل إلى 1,8 بالمائة خلال السنة الجارية، في مقابل انتعاش محسوس خلال سنة 2016 حيث سيرتفع إلى 3,8 بالمائة.