كشف وزير الداخلية محمد حصاد، أن الاختلالات في فواتير الكهرباء تشمل مدينة الرباط، بعد الجدل الكبير الذي أثاره احتجاجات ساكنة طنجة على غلاء فواتير الكهرباء ومطالبتهم برحيل الشركة المفوض لها تدبير قطاعي الماء والكهرباء في المدينة "أمانديس".

وأبرز حصاد خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، أن العقد مع شركة "ريضال" المفوض لها بالتدبير المفوض لقطاع توزيع الماء والكهرباء في الرباط يعرف بعض الإشكاليات المرتبطة بالتأخير في ما يخص بعض الاستثمارات، في ما تعرف علاقتها مع الزبائن مجموعة من المشاكل.

وتتلخص المشاكل حسب الوزير في ضبط فواتير الاستهلاك، حيث أن ما بين 2 و3% من فواتير "ريضال" يتم إرسالها دون الكشف الحقيقي لاستهلاك الزبائن.

 أوضح حصاد خلال الجلسة نفسها، أن هذه المشاكل دفعتهم للمطالبة بالتدقيق في هذا الأمر واتخاذ الإجراءات اللازمة، خصوصًا وأن الأمر يتعلق بـ 30 ألف فاتورة.

وعلى صعيد آخر، وبعد أن تحدث رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران عن كون العديد من شركات التدبير النفوض تقوم بتهريب الأموال إلى الخارج، كشف حصاد أن الحكومة اتخذت الإجراءات اللازمة بحق "ريضال" في ما يتعلق بهذا الموضوع، وأكد أن مكتب الصرف يعمل في هذا الاتجاه خصوصًا مع "ريضال"، دون أن يقدم توضيحات إضافية.

ولفتت النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي رشيدة بنمسعود، إلى وجود احتقان في العديد من المناطق في الرباط بسبب غلاء الفواتير وعدم ضبط العدادات، داعية وزير الداخلية إلى تطويق هذا الاحتقان وإنصاف المواطنين.