أكَّد الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمال إدريس الأزمي الإدريسي "دعم الاستثمار واستكمال تأهيل التَّجهيزات والبنيات التَّحتيَّة الكبرى تشكل أولويَّة مشروع القانون المالي للعام 2014". وذلك خلال لقاء تواصلي في تطوان بشأن "المستجدَّات الجبائية وتحفيز الاستثمار في قانون المال 2014". كما أوضح الإدريسي أن "الشق المتعلق بالاستثمار شكل أولوية عند بناء إطار مشروع قانون مال 2014، وذلك من خلال إيلاء الاهتمام لاستكمال تأهيل التجهيزات والبنيات التحتية الكبرى، بالموازاة مع وضع أرضية مناسبة لجلب الاستثمارات الخاصة المنتجة والمحدثة لفرص الشغل. وعلاقة بالإصلاح الضريبي".
شدد الوزير على أنه "يقوم على 3 مقاربات أساسية حددتها المناظرة الوطنية بشأن الجبايات، وتهم تعزيز الأنصاف في النظام الضريبي، وتنافسية المقاولات والمواطنة الضريبية"، كما أشار إلى أن "التوصيات المتعلقة بإصلاح الجبايات ستدخل حيز التنفيذ من خلال مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين المعنيين"، وأضاف أن "الحكومة راهنت على تبني خيار التدرج في الإصلاح الضريبي، بالارتكاز على حذف الإعفاءات  غير المجدية، وأداء الشركات الكبرى في المجال الفلاحي للضريبة، مع الإصلاح التدريجي للضريبة على القيمة المضافة".