يتعرض رئيس الوزارء المغربي عبد الإله بنكيران لضغوط عدة، بغية تحويل المندوبية السامية للتخطيط إلى مديرية تابعة لوزارة الاقتصاد والمال، لاسيما إثر أزمة تضارب الأرقام بشأن معدلات النمو، والعجز، والبطالة.وأشارت مصادر مطلعة إلى أنّ "هذا الاقتراح يتوخى منع المندوبية من إصدار أيّ أرقام، يمكن أن تربك حسابات الحكومة"، موضحة أنَّ "الجهات، التي تضغط على بنكيران، تحاول إيجاد الصيغة القانونية، بغية تفعيل هذا المقترح، لاسيما أنّ المندوبية السامية للتخطيط تعدّ مؤسّسة دستوريّة".يأتي هذا فيما ذهب البعض إلى إقالة المندوب السامي للتخطيط أحمد لحليمي، على اعتبار أنَّ "الأخير ينتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض، وبالتالي فكل الأرقام الصادرة عنه، تخفي نية مبيتة لعرقلة العمل الحكومي"، حسب تعبيرهم، مقترحين "تعويضه بشخص تكنوقراط، ليس له أيّ لون سياسي".
وفي سياق متصل، ينتظر المغرب وصول لجنة من صندوق النقد الدولي، بغية الاطلاع على حقيقة الوضع الاقتصادي، في ضوء تضارب الأرقام بين الوزارة والمندوبية.
وكانت المندوبيّة قد أشارت إلى أنّ نسبة النمو ستنخفض خلال العام الجاري بـ 2،4%، مؤكّدة أن عجز الميزانية وصل إلى 6%، في 2013، وهي الأرقام التي أثارت حفيظة وزارة الاقتصاد والمال، التي سارعت إلى نفيها، وأصدرت بيانًا يفيد بأن معدل النمو المتوقع خلال 2014 سيستقر عند 4%، وأنّ عجز الميزانية بلغ، في 2013، نسبة 5،4%. ومن المتوقع أن تدعو لجنة المراقبة التابعة لصندوق النقد الدولي الحكومة المغربية إلى تكليف جهة واحدة بإصدار الأرقام والمعطيات الإحصائية، تتمثل في وزارة الاقتصاد والمال، بغية تفادي الوقوع مستقبلاً في أيّة مفارقات.