قرّر مستخدمو شركة “سامير” خوض اعتصام مفتوح، بداية الشهر المقبل، للمطالبة بإنقاذ مصفاة البترول المغربية من “الإقبار والمسح من الخريطة، الذي تتعرض له، تماشيا مع مخططات اللوبيات الضاغطة، والمستفيدة من الوضعية الراهنة”.
وفي هذا السياق، حمّل المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للعمل بشركة “سامير”، المسؤولية الكاملة للحكومة المغربية في الوضعية، التي وصلتها قضية شركة سامير، واصفا إياها بـ”الخطيرة”.

إقرأ أيضا:

ارتفاع عجز الميزانية في المغرب إلى 22 مليار درهم
وأورد بيان، أن أسباب وضعية سامير، بفعل “الخصخصة العمياء، والتساهل مع إخلالات المالك السابق، والتهرب من المساعدة في الإنقاذ، والإصرار على تقويض المساعي الرامية للخروج من الأزمة”.
وطالبت النقابة ذاتها، “الدولة المغربية باعتماد مخطط استعجالي للإنقاذ، من أجل حماية المصالح المغربية المرتبطة بالموضوع، والعمل على الاستئناف العاجل للإنتاج الفعلي تحت كل الصيغ الممكنة قبل فوات الأوان"، كما أكدت أن “صناعات تكرير البترول ضرورية، وأساسية في ضمان الأمن الطاقي الوطني، وتعزيز شروط التنافس بين الفاعلين بعد تحرير الأسعار”.

قد يهمك أيضا:

الحكومة المغربية تطلق خدمة الترشيح الإلكتروني لمباريات التوظيف في العمومية

قانون الإضراب والتجاهل الحكومي يعيدان الموظفين "المتصرفين" إلى لاحتجاج