صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه الأربعاء على ثلاث اتفاقيات دولية في المجالين الجنائي والقضائي مع جمهورية الكوت ديفوار.

وأكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء صحافي عقب أشغال المجلس، أنّ النص الأول يتعلق بمشروع قانون رقم 15-16 يوافق بموجبه على اتفاقية حول التعاون القضائي في الميدان الجنائي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكوت ديفوار، الموقعة في مراكش في 20 كانون الثاني/ يناير 2015.

وأوضح أنّ هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون القضائي بين البلدين في الميدان الجنائي، حيث يتعهد الطرفان بتبادل التعاون القضائي بشأن أي قضية جنائية، باستثناء تنفيذ القرارات القاضية بعقوبات سالبة للحرية أو الإدانة.

وبيّن أنه بموجب هذه الاتفاقية، تنفذ الدولة المطلوبة، طبقًا للكيفية المقررة في تشريعها، طلبات التعاون القضائي المتعلقة بقضية جنائية والموجهة من السلطات القضائية المختصة للدولة الطالبة والهادفة إلى تتميم إجراءات التحقيق، أو الاطلاع على عناصر الإثبات، أو تسليم أشياء أو ملفات أو مستندات، ويجب أن تكون الوقائع المعللة لطلب التفتيش أو الحجز معاقبًا عليها في كلا الدولتين.

وأضاف وزير الاتصال أنّ النص الثاني يتعلق بمشروع قانون رقم 15-17 يوافق بموجبه على اتفاقية في تسليم المجرمين بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكوت ديفوار، موقعة في مراكش في 20 كانون الثاني /يناير 2015، وتندرج هذه الاتفاقية في إطار رغبة البلدين في الحفاظ على الروابط التي تجمع بينهما وتقويتها ولا سيما تنظيم علاقاتهما في ميدان تسليم المجرمين، والتعهد بتبادل تسليم الأشخاص الموجودين في بلد أي منهما المتابعين أو المحكوم عليهم من طرف السلطات القضائية في الدولة الأخرى  .

وأبرز أنه بموجب هذه الاتفاقية، يتعهد الطرفان بتطوير التعاون في مجال تسليم المجرمين في إطار احترام المبادئ التي تحكم سياستهما في هذا المجال وبناء على احتياجات كل من الطرفين  .

أما النص الثالث، يتعلق بمشروع قانون رقم 15-20 يوافق بموجبه على اتفاقية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكوت ديفوار، موقعة في مراكش في 20 كانون الثاني /يناير 2015.