وقع المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، ورئيس المرصد المغربي للسجون عبد الرحيم الجامعي، الثلاثاء، اتفاقية شراكة تهدف لتعزيز آليات حصول السجناء على حقوقهم الأساسية التي كفلها لهم القانون.

وتندرج الاتفاقية، وفق بيان صحافي، في إطار تعزيز الإرادة المشتركة بين الجانبين لترسيخ حقوق الإنسان، ثقافة وممارسة، داخل المؤسسات السجنية، وتعزيز آليات تمتيع السجناء بحقوقهم.

وأوضح المصدر ذاته أن اتفاقية الشراكة، الموقعة بين الجانبين، تروم توفير المساعدة والاستشارة القانونية لنزلاء مختلف المؤسسات السجنية؛ حيث تلتزم المندوبية العامة بإشعار السجناء بإمكانية استفادتهم من المساعدة القانونية المجانية من طرف المرصد، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لمسؤولي هذا الأخير لمقابلة السجناء الراغبين في الاستفادة من تلك المساعدة.

وأضاف أن المرصد المغربي للسجون يلتزم بتقديم الاستشارة القانونية لنزلاء المؤسسات السجنية مجانا؛ حيث سيتم تكليف محامين تابعين له بهذه المهمة عبر اللقاء بالنزلاء تحت إشراف إدارة المؤسسة السجنية، مع الالتزام برفع تقارير دورية إلى المندوبية العامة عن نتائج عمل المرصد.

وأشار إلى أنه سيتم إحداث لجنة مركزية مشتركة بين المندوبية العامة والمرصد المغربي للسجون، تضطلع بمهمة تتبع وتقييم العمل ببنود هذه الاتفاقية، وتجتمع لذلك كلما دعت الضرورة.