أكد عبد العزيز بنزاكور، وسيط المملكة، ومنسق لجنة التفكير لتفعيل إعلان مراكش على أن هذا الإعلان الذي صدر عقب اللقاء المنظم من طرف وسيط المملكة المغربية، في المدينة الحمراء بتاريخ 28 يونيو 2014، يستهدف بحث سبل إيجاد آلية دولية تشكل نواة لمنظمة عالمية تكون تحت غطاء هيئة الأمم المتحدة، وتلتئم فيها مختلف الدول، كي تشكل رافعة لتطوير ودعم عمل الوسطاء والأمبودسمانات، على أن يعهد لهذه الآلية، التي تلتقي فيها التكتلات المجتمعة في مراكش، والتي تكون مفتوحة لنظيراتها، بوضع مشروع يرفع إلى الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة.

وأضاف بنزاكور في كلمة له خلال اللقاء المنظم من طرف مؤسسة الوسيط الثلاثاء في الرباط أن الأمر يتعلق بتوسيع التعاون بين مؤسسات وشبكات الوساطة في اتجاه إرساء تنسيق متوافق عليه بين شبكاتنا التي تنتمي إلى ثقافات وأوضاع سوسيو-سياسية مختلفة.

ورأى  ضرورة خلق إرهاصات جمعية دولية قادرة على إسماع صوت مؤسسات الوساطة والأمبودسمانات وتحقيق الاعتراف بنجاعة إسهاماتها في البناء الديمقراطي، مشيرا إلى أن إحداث جمعية مماثلة، في حال لاقت الفكرة القبول، يجب أن يتم بأيسر الطرق وأكثرها واقعية بشكل يتيح انضمام أكبر عدد من المشاركين، وأضاف أن الهدف هو خلق مناخ يسمح بتبادل الرؤى المتنوعة والبناءة حول مهامنا والتعاون لتحسين جودة خدماتنا بهدف تعزيز حضور مؤسساتنا على الصعيد الدولي.

ولجعل التنسيق بين شبكات الوساطة ناجعا، اقترح وسيط المملكة أيضا الاستفادة بالشكل الأمثل من التجارب المتراكمة في مجال التكوين وتبادل الخبرات حول أنشطة مؤسسات الوساطة والأمبودسمان.

ويمكن ترجمة هذه الفكرة عبر ترصيد التجربة المهمة التي راكمتها هذه المؤسسات على مدى العقد الأخير-يقول بنزاكور- من خلال إحداث مركز دولي متخصص موجه لتعزيز المعارف العملية والنظرية لأطر مؤسسات وشبكات الوساطة.

وسيناقش عدد من رؤساء وممثلي شبكات ومؤسسات دولية للوساطة والأمبودسمانات، على مدى يومي 6 و7 يوليو الجاري في الرباط، سبل إحداث آلية دولية لتنسيق ودعم عمل مؤسسات الوساطة في دول المعمور، والتي تشكل نواة لمنظمة عالمية تحت غطاء هيئة الأمم المتحدة.

ويبحث المشاركون، في هذا اللقاء الذي تنظمه مؤسسة وسيط المملكة حول "تفعيل إعلان مراكش" بشأن الوساطة المؤسساتية، التصورات والاقتراحات الخاصة بإحداث هذه الآلية، وكذا طبيعتها القانونية ونظامها.

وخلصت المداخلات اليوم على أهمية إيجاد أرضية مشتركة لتنسيق المبادرات وتبادل الخبرات ودعم هيآت الوساطة في البلدان التي تعاني صعوبات، مبرزين أهمية هذا اللقاء في إعداد تصور لترجمة ذلك على أرض الواقع، حيث باتت مؤسسات الوساطة مطالبة بشكل متزايد في خضم ما يعرفه العصر الحالي من تطورات بالتدخل في لحظات الأزمة.

وفي هذا الصدد، دعا محمد فائق، المنسق العام للشبكة الإقليمية لمؤسسات الأمبودسمان العربية، إلى جعل هذه الآلية وسيلة لتعزيز قدرات وخبرات مؤسسات الأمبودسمان العربية وتأهيلها، كما أكد على قيم الأمن وحقوق الإنسان تتكامل فيما بينها ولا تتعارض في حديثه عن دور هذه المؤسسات بالخصوص في منطقة تشهد صراعات قوية كالشرق الأوسط.