قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة التطرف بملحقة محكمة الاستئناف في سلا، مساء الخميس، بست سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الرئيسي ( ط ، ر) في ملف يتعلق بقانون مكافحة التطرف، وبخمس سنوات حبسا نافذا في حق ( م ، ي).

 
وعاقبت المحكمة ذاتها ستة متهمين، بأربع سنوات حبسا نافذا، وسبعة متهمين، بثلاث سنوات حبسا نافذا، بعد مؤاخذتهم جميعًا من أجل تهم "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال متطرفة في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف، وتقديم مساعدة نقدية لمن يرتكب أفعالا متطرفة، وإقناع الغير وتحريضه على ارتكاب أفعال متطرفة، والمشاركة في ذلك.
 
وأصدرت المحكمة حكما يقضي بسنتين حبسا نافذا في حق متهم واحد وبسنتين في حدود سنة موقوفة وسنة نافذة في حق ثلاثة متهمين بعد مؤاخذتهم بما نسب إليهم، فيما برأت ساحة متهم واحد كان يتابع في حالة سراح مؤقت من التهم المنسوبة إليه.
 
وكان ممثل النيابة العامة التمس في مرافعته خلال جلسة سابقة إدانة المتهمين، وجعل العقوبة في حدها الأقصى، مع مصادرة المحجوزات لفائدة الخزينة العامة وذلك استنادا إلى الاعترافات المتطابقة والخبرات المنجزة في الملف وثبوت الأفعال المنسوبة للمتهمين، فضلا عن سقوط الدعوى العمومية في حق متهم وافته المنية، فيما اعتبر دفاع المتهمين أن الأفعال المنسوبة للمتهمين لا ترتكز على أساس في غياب أركان المتابعة المسطرة في حقهم وانعدام وسائل الإثبات.
 
وحسب مصادر قضائية فإنَّ المتابعين في هذا الملف كانوا يعملون على استقطاب المتطوعين المغاربة للتوجه إلى سورية للقتال، وتهجير زوجاتهم وأبنائهم بناء على إنجاز وكالة مزورة خاصة تخول القيام بإنجاز جوازات سفر للأبناء من أجل الالتحاق بآبائهم في سورية.