تونس - أزهار  الجربوعي أكَّد عضو هيئة الانتخابات التونسية نبيل بفون لـ"المغرب اليوم" أن العديد من الأحزاب السياسية تطالب بالتعجيل في الإعلان عن موعد الانتخابات، مبينًا أن العقبة الرئيسية أمام مباشرة الهيئة لمهامها بشكل رسمي تتمثل في صياغة القانون الانتخابي، يأتي ذلك فيما يستعد مهدي جمعة لتقديم حكومته (20 وزيرًا) إلى رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي، بينما قرر المجلس الوطني التأسيسي تأجيل المصادقة النهائية على الدستور إلى الأحد لفسح المجال، السبت، أمام تعديل آلية سحب الثقة من الحكومة لتصبح بغالبية الثلثين، وفقًا لما تنص عليه خارطة الطريق.
وتحادث رئيس الحكومة التونسية المستقيل علي العريّض، مساء الجمعة، في قصر الحكومة التونسية في القصبة مع رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد شفيق صرصار.
وكشف رئيس الهيئة العليا للانتخابات أن رئيس الحكومة أبدى استعداده لمساندة الهيئة ومساعدتها على إيجاد الحلول لمشاغلها الأساسية، ومن أهمّها إيجاد مقرّ رسمي لها، وإعداد ميزانيّتها، وضبط وضعيّتها القانونيّة ووضعيّة أعضائها، وجميع الجوانب المتعقلة بتسهيل عملها.
وأكَّد رئيس هيئة الإنتخابات شفيق صرصار أن السقف الزمني الأعلى لموعد الانتخابات سيكون قبل نهاية سنة 2014، وأنّ إجراءها مرتبط بالقانون الانتخابي، والذي يظلّ من مشمولات المجلس الوطني التأسيسي.
ومن جانبه، كشف عضو هيئة الانتخابات نبيل بفون لـ" المغرب اليوم" أن جميع الأحزاب السياسية تضغط للتعجيل بتحديد تاريخ الانتخابات، مشيرًا إلى أن الهيئة تتمسك بحيادها واستقلالها ووقوفها على المسافة ذاتها من جميع الأحزاب السياسية.
وأكَّد نبيل بفون أن العائق الرئيسي أمام مباشرة الهيئة لمهامها بشكل رسمي يتمثل في تأجيل صياغة قانون الإنتخابات، حيث إن الهيئة لا تستطيع مباشرة مهامها فعليًا من دون القانون الذي سيكون القاعدة وخارطة الطريق لأعمالها.
على صعيد آخر، يستعد رئيس الحكومة المكلف مهدي جمعة، لتقديم تشكيلته الوزارية إلى رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي، حيث من المنتظر أن تضم التشكيلة  20 وزيرًا بينهم وزير من حكومة علي العريض المستقيلة.
وأكَّدَت مصادر خاصة لـ"المغرب اليوم" أن مهدي جمعة اقترح الإبقاء على ثلاثة وزراء مستقلين من حكومة ائتلاف الترويكا الحاكم المستقيلة (النهضة،التكتل،المؤتمر من أجل الجمهورية) بينهم وزير الداخلية لطفي بن جدو، ووزير التجهيز (النقل)، ووزير تكنولوجيات الاتصال.
والتقى الرباعي الراعي للحوار الوطني، مساء الجمعة، رئيس الحكومة المكلف مهدي جمعة للنظر في مسألة تركيبة حكومته ، كما تواصلت أشغال الحوار الوطني، إلى ساعة متأخرة من مساء الجمعة، لمناقشة تركيبة الحكومة المقبلة، على هامش التوافقات الحاصلة في اجتماع الرباعي مع رئيس الحكومة المكلف مهدي جمعة.
ومن جهته، أعلن عضو مكتب المجلس الوطني التأسيسي بدر الدين عبد الكافى  تأجيل المصادقة على الدستور برمته إلى يوم الأحد 26 كانون الثاني/ يناير 2014، عوضًا عن السبت، الذي سيخصص لتنقيح الفصل 19 من التنظيم الموقت للسلط العمومية (الدستور الموقت)، لتعديل آلية سحب الثقة من الحكومة المقبلة وتعويضها بغالبية الثلثين عوضًا عن 50 زائد واحد.