أكد المجلس الوطني لحزب ا"لعدالة والتنمية" المغربي، على ضرورة مواصلة الإسهام في مسيرة الإصلاح الديمقراطي انطلاقا من أطروحة البناء الديمقراطي المصادق عليها في المؤتمر الوطني السابع للحزب. وحذر المجلس الوطني للحزب في بيانه الختامي، من الإنجرار إلى القضايا الهامشية والمعارك المفتعلة التي تحاول استدراج الحزب إلى نقاشات في  قضايا محسومة تاريخيا ومجتمعيا ودستوريا، على حساب استحقاقات البرنامج الحكومي وفي مقدمتها التطبيق الديمقراطي لمقتضيات الدستور، و ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة واحترام حقوق الإنسان ومواجهة الفساد.
هذا وجدد المجلس الوطني للحزب الذي يقود الحكومة المغربية، اعتزازه بتماسك الأغلبية الحكومية وانسجامها واستقرار عملها، كما عبر أعضاء المجلس الوطني عن اعتزازهم بأداء الحزب وحلفائه في التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، وعن تقديرهم لأداء الفريق النيابي، وحثهم على المزيد من التواصل والحضور والوفاء لأطروحة الحزب في البناء الديمقراطي، كما يعبر المجلس عن اعتزازه بأداء كافة أعضائه في الهيئات المنتخبة مجاليا.
وذكر البيان الختامي أن المجلس الوطني توقف عند محاولة فهم الأسباب الحقيقية التي أدت إلى إرباك انسجام الأغلبية الحكومية السابقة واستقرارها، محمّلا المسؤولية في إضاعة جزء ثمين من الزمن السياسي المغربي إلى التغيرات التي عرفتها قيادة الحزب المنسحب من الحكومة، مع تجديد الاحترام لحزب الاستقلال كمؤسسة وحزب عريق وتقدير لتاريخه الوطني.وأدان البلاغ الذي صدر عقب أشغال المجلس الوطني المنعقد يومي السبت والأحد 28-29 كانون الأول/ ديسمبر 2013 بمدينة سلا، كل نزعات التطرف أو التكفير أو العنف في تدبير التدافع السياسي والمجتمعي، مؤكدا أن آلية تدبير مثل هذه القضايا هو الحوار الهادئ والنقاش الديمقراطي، بما ينسجم مع خصوصية المغرب ومساره المتميز.
وطالب المجلس الوطني بتفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالنهوض باللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية، والإسراع بإخراج القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، مذكرا بضرورة تحمل الجهات المعنية لمسؤوليتها الدستورية في "حماية وتنمية اللغات العربية والأمازيغية" ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية.
 في السياق ذاته، دعا المجلس الوطني الشروع في نقاش معمق حول الإطار القانوني للانتخابات، والإعداد الجيد والمبكر لها بالنظر إلى أهميتها، إذ تعتبر محطة عبور نحو تنزيل الجهوية المتقدمة، وإعمال المقتضيات الدستورية الجديدة ذات العلاقة باللامركزية وتقوية اختصاصات المجالس الترابية، والإصلاح العميق للدولة ومراجعة علاقة المركز بالأطراف، مع إيلاء الأهمية اللازمة لورش التمثيلية السياسية للمغاربة القاطنين بالخارج.