قال رئيس مجلس شورى حزب النّهضة الإسلامي الحاكم فتحي العيّادي في تصريح خاص بـ"المغرب اليوم" إنّه لا يستبعد قيام بعض الأطراف بالضّغط على مصطفى الفيلالي حتى يتراجع عن رفضه قبول منصب رئاسة الحكومة، مؤكّدا أنّه بعد رفض الفيلالي للمنصب فإنّ النّهضة ستضع الرّباعي الرّاعي للحوار والأحزاب أمام خيارين إمّا التّوافق على رئيس حكومة في أجل أقصاه أسبوعا أو مواصلة حكومة علي العريّض لمهامها على رأس الدّولة إلى حين إجراء انتخابات جديدة.
 يأتي ذلك فيما أكّدت مصادر خاصة لـ"المغرب اليوم" أن زعيم النهضة راشد الغنوشي اتصل بالفيلالي لإقناعه بتولّي منصب رئاسة الحكومة، كما يجري الرباعي جملة من الضغوطات لإقناع الفيلالي بالعدول عن قراره.
وأشار العيادي إلى أنّ النّهضة تفاجأت برفض مصطفى الفيلالي منصب رئاسة الحكومة، دون أن يستبعد قيام بعض الأطراف بالضغط على الفيلالي لتغيير رأيه بهدف إفشال الحوار الوطني.
وأكد العيّادي أنّ النهضة لم تتحفظ على ترشيح الفيلالي، مستنكرا أن يتم رفض أحمد المستيري (88 عاما) بسبب عامل السن مقابل طرح مصطفى الفيلالي الذي يكبره (93عاما)، مؤكدا أن مسار المفاوضات تراجع إلى النقطة الصفر بعد اعتذار الفيلالي عن المنصب.
ولفت إلى أن وضع البلاد لم يعد يتحمل مزيدا من الإطالة والتأجيل، مشيرا إلى أن هذا الأسبوع سيكون حاسما وأن حزب النهضة الحاكم سيضع الرباعي والأحزاب بين خيارين لا ثالث لهما إما التوافق على رئيس حكومة أو مواصلة حكومة علي العريض والتمسك بالشرعية الإنتخابية.
واعتبر القيادي في حركة النهضة أن المفاوضات لا يمكن أن تطول أكثر وسط الاحتقان الذي تعيشه اللبلاد، مشيرا إلى أنه في صورة فشل الشرعية التوافقية فسيتم العودة إلى الشرعية الانتخابية حفاظا على التجربة الديمقراطية وعلى مؤسسات الدولة.
وأعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للعمل حسين العباسي الجمعة فشله في إقناع مصطفى الفيلالي في قبول تولي منصب رئاسة الحكومة وذلك بعد مفاوضات دامت أكثر من ساعتين.
وأكدت مصادر مطلعة لـ"المغرب اليوم" أن زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي اتّصل بالفيلالي لإقناعه بقبول المنصب، كما يواصل الرباعي الراعي للحوار ضغطه على الفيلالي ليعدل عن قراره.
يُذكر أن مصطفى الفيلالي رفضَ الترشح لمنصبّ رئاسة الحكومة القادمة خلفاً لعلي العريض، بعد أن تمّ التوافق بشأنه ليلة الجمعة بأغلبية 6 أحزاب من إجمالي 7.
وأرجع الفيلالي قراره إلى عامل السن وخشيته من أن يكون عرضة للتجاذبات والخلافات الحزبية التي قد تضر بمسيرته السياسية.
ويخشى التونسيون انقضاء المهلة الأخيرة للحوار الوطني مع حلول منتصف نهار السبت 14 كانون الأول/ديسمبر دون التوصل إلى التوافق وهو ما سيجعل البلاد مقبلة على خيارات صعبة من بينها العنف، الأمر الذي يضع قيادات الأحزاب السّياسيّة والرباعي الراعي للحوار أمام فرصة أخيرة للتوافق في الساعات المقبلة، تفاديا لغضبة جماهيرية قد تطيح بالنخب السّياسيّة الجديدة كما أطاحت بدكتاتوريّة بن علي.