أيّدت أعلى هيئة قضائية في الجزائر "مجلس الدولة"، حكم المحكمة الإداريّة في العاصمة، الصادر في 29 آب/أغسطس 2013، القاضي بمنح رخصة لعقد دورة اللجنة المركزية لحزب "جبهة التحرير الوطني" في اليوم ذاته، والذي تمخّض عنه تعيين عمار سعيداني أمينّا عامّا للحزب ، الأمر الذي رفضته الجماعة المعارضة له، و قدمت طعنًا في ذلك إلى المجلس.وفصل مجلس الدولة، الخميس، في موضوع القضية، خلال جلسة ترأسها رئيس الغرفة الخامسة المُكلفة بالنزاعات داخل الأحزاب، حيث قضى بتأييد حكم المحكمة الإدارية الدرجة الأولى في التقاضي، والتي لجأ إليها خصوم سعيداني من جماعة المنسق السابق للجنة المركزية عبدالرحمن بلعياط، وصالح قوجيل.وقد رفع أعضاء من اللجنة المركزية، بتأييد من منسق الحزب آنذاك عبدالرحمن بلعياط، دعوى قضائية، طالبوا فيها بإلغاء رخصة ولاية الجزائر لعقد دورة اللجنة المركزية ليوم 29 آب/أغسطس 2013، التي تم خلالها تزكية عمار سعداني أمينًا عامًا للحزب، خلفا لعبدالعزيز بلخادم الذي سحبت منه الثقة في نهاية كانون الثاني/ يناير 2013.وكُلّف بلعياط بتولي منصب منسق الحزب، منذ تنحية بلخادم من على رأس الحزب، علما بأن القانون الداخليّ للحزب ينص على أنه في حالة شغور منصب الأمين العام، يتولى رئاسة الدورة العضو الأكبر سنًا في المكتب السياسيّ.وأعلن مُنسّق الحزب السابق عبدالرحمن بلعياط، في تعليقه على قرار مجلس الدولة،  أن أصحاب الدعوى قد بلغهم حكم المجلس، وأنهم مجتمعون لدرس الوضع والنظر في الخطوات المقبلة التي سيقومون بها "من دون ارتجال"، وأنه بالنسبة إليه و جماعته، فإن "العملية لم تنته بعد من الناحية القانونية والقضائية"، علمًا بأن قرارات مجلس الدولة نهائية.وعلّق مُنسّق لجنة التقويم في الحزب عبدالكريم عبادة، على القرار بقوله، "لن نسكت، ومعركتنا مع عمار سعيداني ستتواصل، ولدينا البدائل لإعادة الشرعية إلى الحزب".