صرح حزب "العدالة والتنمية" المغربي الحاكم بأنه من المحتمل أن يتم تنصيب الحكومة الجديدة، مطلع الأسبوع المقبل، عقب عودة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران من الزيارة التي يقوم بها للولايات المتحدة الأميركية لحضور ندوة من تنظيم مؤسسة "تحدي الألفية" بشأن "الانتقال الاقتصادي لأفريقيا". يأتي هذا فيما أعلن حزب "التجمع الوطني للأحرار"، الأربعاء، توصله إلى توافق شامل في جميع الجوانب المرتبطة بتشكيل الغالبية الحكومية الجديدة، حيث أفاد، في بيان له، أن "الحزب نفذ التزاماته كافة، في شأن تشكيل غالبية حكومية جديدة، سواءًا تجاه المجلس الوطني، أو تجاه رئيس الحكومة"، مشيرًا إلى أن "تنفيذ هذه الالتزامات تم بكل إيجابية، وفي جو من المسؤولية والتجرد، طبع تعامل الطرفين، حتى تم التوصل إلى توافق شامل، في جميع الجوانب المرتبطة بالموضوع".
ونفت مصادر من رئاسة الحكومة، في تصريحات خاصة إلى "المغرب اليوم"، ما تداولته بعض المنابر الإعلامية المغربية، عن إمكان تنصيب الحكومة الجديدة، الجمعة، من طرف العاهل المغربي الملك محمد السادس، مؤكدة أن "رئيس الحكومة يتواجد خارج أرض الوطن، وبالتالي فيستحيل تنصيب الحكومة في غيابه".
ولم يصدر الديوان الملكي أي بيان في هذا الشأن، يؤكد من خلاله تاريخ تنصيب الحكومة المقبلة، بعد توصل رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، وزعيم حزب "التجمع الوطني للأحرار" صلاح الدين مزوار، لاتفاق نهائي بشأن التشكيلة الحكومية الجديدة.
وحصل "المغرب اليوم" على تسريبات تفيد بأن لائحة أعضاء حزب "التجمع الوطني للأحرار"، المرشحين للاستوزار تضم الناطق الرسمي للحزب رشيد الطالبي العلمي، وأنيس بيرو، ومحمد عبو، ومحمد أوجار، إضافة إلى اسمين نسائيين، لم يتم الكشف عنهما.
وفي شأن الجدل الدائر على حقيبة وزارة الاقتصاد والمال، لم يتسنى لمصادرنا التأكد من طبيعة الشخص الذي سيتولى الحقيبة، مؤكدًا أن "من يعرف مصيرها هو رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران وصلاح الدين مزوار"، مشيرًا إلى أن "مصيرها يلفه تكتم شديد، عقب الجدل الكبير الذي صاحب النقاش، لاسيما بعدما تداولت أنباء عن منحها لصلاح الدين مزوار، الذي شغلها في حكومة عباس الفاسي، المنتهية ولايتها، وما أثاره من جدل كبير على رأسها، بعد تسرب فضيحة العلاوات، التي حصل عليها بطريق غير قانوني".
وأضافت المصادر أن "رئيس الحكومة واجه ضغوطات كبيرة من طرف محيطه في الحزب، الذين ضغطوا عليه بقوة لعدم استوزار صلاح الدين مزوار، على رأس وزارة الاقتصاد والمال، والتخلي عن حقيبة الموازنة، التي يتولاها إدريس الأزمي الإدريسي، وهو ما أثر على السير العادي للمفاوضات، في أكثر من مرة".